بعثت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين و7 نظراء أجانب برسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حصلت عليها "أكسيوس" تُحذّر من أن وزير ماليته اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش قد يكون على وشك التسبب في انهيار الاقتصاد الفلسطيني.
وبحسب الموقع، هناك موعد نهائيّ رئيسيّ يلوح في الأفق، حيث أنه أمام سموتريتش حتى 31 أكتوبر للموافقة على تمديد المراسلات المالية بين البنوك في إسرائيل والضفة الغربية، والتي بدونها يمكن أن ينهار النظام المصرفي الفلسطيني.
وتشعر الولايات المتحدة والعديد من حلفائها بالقلق من أن سموتريتش لن يوقّع على ذلك، وأن انهيار النظام المصرفي يمكن أن يكون له آثار متتالية خطيرة – ربما تشمل سقوط السلطة الفلسطينية وأزمة أمنية في الضفة الغربية.
ولم ترد وزارة الخزانة ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على الفور على أسئلة حول الرسالة.
وقدّم سموتريتش، أحد أكثر السياسيين تطرفا على الإطلاق الذين خدموا في حكومة إسرائيلية، مطالب عدة للبنوك الفلسطينية لمنع التمويل غير المشروع للإرهاب.
وتعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها على معالجة هذه المطالب، وقالت إدارة بايدن لإسرائيل الأسبوع الماضي إنها قررت أن البنوك الفلسطينية قد استوفت الشروط التي حددها سموتريتش، كما يقول مسؤولون أميركيون.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سموتريتش سيمنح البنوك الإسرائيلية التصريح اللازم لمواصلة العمل مع البنوك الفلسطينية.
انهيار الاقتصاد الفلسطيني
من المرجح أن يناقش مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي القضية في اجتماع مساء الأحد.
ويتطلب تجاوز سموتريتش لمنح الموافقة قرارا من مجلس الوزراء الإسرائيلي.
وكتبت يلين ونظراؤها من اليابان وكندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وهولندا وأستراليا وفرنسا إلى نتانياهو في 25 أكتوبر رسالة تقول "نكتب للتأكيد على خوفنا من أن الإجراءات التي اتخذها بعض أعضاء حكومتكم لمنع الضفة الغربية من الوصول إلى الموارد المالية تعرّض أمن إسرائيل للخطر وتهدد بمزيد من زعزعة استقرار المنطقة بأكملها في لحظة محفوفة بالمخاطر بالفعل".
وكتب وزراء المالية أنه إذا لم يتم تمديد التفويض، فإن أكثر من 13 مليار دولار من التجارة التي تسهلها العلاقات بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية ستتوقف، "مما يضر بالاقتصاد الإسرائيلي ويفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل في الضفة الغربية".
وأكدوا أنه في مثل هذا السيناريو، ستصبح تدفقات التمويل أقل شفافية، وبالتالي أكثر خطورة، ويمكن أن تتعطل أموال المانحين اللازمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الفلسطيني، وسيتم زعزعة استقرار الضفة الغربية والسلطة الفلسطينية.
وانتهت الرسالة بالقول "نطلب منكم اتخاذ خطوات لتقليل مخاطر الانهيار الاقتصادي للضفة الغربية من خلال تمديد علاقة المراسلة المصرفية للبنوك في الضفة الغربية لمدة عام على الأقل".
