الرئيس السيسي يتحدث عن الوقود
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ "قرار رفع أسعار الوقود كان حتميًا، لكنه يأتى فى إطار خطة شاملة لتأمين مستقبل الطاقة فى مصر، وضمان استقرار الاقتصاد، مع الحرص على تحسين حياة المواطنين، وعدم التأثير على الأوضاع الاقتصادية في البلاد".
وأضاف الرئيس، أنّ "الوصول إلى نسبة 42% من إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2030، يُعتبر هدفًا إستراتيجيًا تسعى الدولة إلى تجاوزه قبل هذا الموعد من أجل أمن الطاقة في مصر".
وأوضح الرئيس السيسى متحدثًا عن تطوير الشبكة الكهربائية، أنّ زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة، يتطلب استثمارات ضخمة بالعملة الحرة، تصل إلى نحو 50 مليار جنيه لإنشاء شبكة جديدة، بالإضافة إلى محطات تحكم وأنظمة أخرى قد تكلف مليار دولار.
رفعت وزارة البترول المصرية، أسعار مجموعة واسعة من المنتجات البترولية، في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية وتوقّف إنتاج الطاقة في الشرق الأوسط نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
وقالت الوزارة، إنّ القرار يأتي في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، في إشارة إلى انعكاس اضطراب الإمدادات وارتفاع تكاليف الطاقة على السوق المحلية.
رفع أسعار الوقود في مصر
وجاء قرار الزيادة بعد أيام من تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في 3 مارس، حين قال إنّ الدولة قد تلجأ إلى إجراءات استثنائية، إذا ارتفعت أسعار الوقود العالمية بشكل ملحوظ بسبب الحرب.
وتراوحت الزيادات الجديدة بين 14% و17% على مجموعة واسعة من المنتجات البترولية، وهي الأولى خلال 2026.
وتأتي بعد زيادة سابقة في أكتوبر الماضي تراوحت بين 10.5% و12.9%، كانت الحكومة قد أعلنت بعدها تجميد أسعار الوقود المحلي لمدة عام على الأقل.
ارتفع سعر السولار 3 جنيهات إلى 20.50 جنيهًا للتر بعد أن كان 17.50 جنيهًا.
وارتفعت أسعار البنزين بنسب تصل إلى 16.9% وفق نوعه، ليبلغ سعر بنزين 80 نحو 20.75 جنيهًا، وبنزين 92 نحو 22.25 جنيهًا، وبنزين 95 نحو 24 جنيهًا.
أسباب ارتفاع أسعار الوقود في مصر
وتشهد أسواق النفط والغاز العالمية ارتفاعًا مستمرًّا مع توقّف صادرات الطاقة من الشرق الأوسط، من جرّاء الحرب في إيران، بعد هجمات على سفن ومنشآت طاقة أدت إلى اضطراب الملاحة في الخليج وتعطّل الإنتاج في دول عدة بالمنطقة.
وحصلت مصر على تسهيلات تمويلية متتالية من صندوق النقد الدولي منذ 2016، وترافق ذلك مع ضغوط مستمرة لخفض دعم الوقود والكهرباء والغذاء مع توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية.
كما وافقت مصر على برنامج موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع الصندوق في مارس 2024.
ويأتي تعديل أسعار الوقود في وقت تواجه فيه الأسواق صدمة طاقة عالمية، ما يرفع تكلفة الاستيراد ويزيد الضغوط على الموازنة، وسط متابعة لتداعيات الحرب على الإمدادات العالمية واتجاهات الأسعار خلال الأسابيع المقبلة.
