ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.9% خلال يوليو 2026، مقابل 14.3% في يونيو، وفقاً لبيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضح الجهاز أن ارتفاع معدل التضخم خلال يوليو جاء نتيجة زيادة أسعار عدد من مجموعات السلع والخدمات، في مقدمتها الخضروات، وخدمات صيانة المنزل، والرعاية الصحية، ومعدات الاتصالات، إلى جانب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والملابس والسكن.
سبب قفزة التضخم في مصر
وسجلت أسعار مجموعة الخضروات ارتفاعاً بنسبة 2% خلال يوليو، بينما زادت أسعار السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 1.7%، وخدمات المستشفيات بنسبة 1.6%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.5%.
كما ارتفعت أسعار أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 1.1%، ومعدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 1.2%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1%.
وشملت الزيادات أيضاً أسعار الأقمشة بنسبة 1%، والعناية الشخصية بنسبة 0.9%، والإيجار الفعلي للمسكن وصيانة وإصلاح المسكن بنسبة 0.8% لكل منهما، إلى جانب الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 0.7%.
وفي قطاع الغذاء، ارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.7%، والفاكهة بالنسبة نفسها، بينما زادت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.3%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.3%، والزيوت والدهون بنسبة 0.2%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 0.1%.
كما سجلت أسعار الملابس الجاهزة ارتفاعاً بنسبة 0.5%، والتنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 0.6%، والأحذية بنسبة 0.1% وإصلاح الأحذية بنسبة 0.5%.
وعلى مستوى السلع والخدمات الأخرى، ارتفعت أسعار الأجهزة المنزلية بنسبة 0.7%، والأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 0.6%، ومعدات الصوت والصورة والتصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 0.7%.
كما زادت أسعار شراء المركبات بنسبة 0.4%، والمنفق على النقل الخاص بنسبة 0.2%، والوجبات الجاهزة بنسبة 0.2%، وخدمات الفنادق بنسبة 0.4%.
وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى استمرار الضغوط السعرية على عدد من السلع والخدمات الأساسية خلال يوليو، ما دفع معدل التضخم السنوي في المدن إلى مواصلة الارتفاع مقارنة بالشهر السابق.
