في ظل تزايد دور المؤسسات الدولية في اقتصاديات الدول حول العالم ودورها في رسم السياسات التي تنتهجها كل دولة، ارتفعت معدلات البحث عن الفرق بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وتمثل معرفة الفرق بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أهمية كبيرة، وذلك مع الأهمية التي تكتسبها تلك المؤسسات في تحديد توجهات الدول الاقتصادية، والتي تؤثر بشكل كبير على معيشة مواطنيها.
الفرق بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
يوجد فرق بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في آلية العمل وتطبيق السياسات، ولكن وفقًا للموقع الرسمي للصندوق فإن هدفهما المشترك هو رفع مستويات المعيشة في البلدان الأعضاء بالمؤسستين.
ويقول صندوق النقد الدولي، إنه يركز في إطار عمله على قضايا الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي في اقتصاد الدول التي يتعاون معها، فيما يهدف البنك الدولي إلى مساعدة الدول على تحقيق التنمية الاقتصادية والحد من الفقر.
وتم إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال مؤتمر لمنظمة الأمم المتحدة في شهر يوليو من عام 1944، حيث اتفقت 44 دولة مشاركة في المؤتمر على وضع إطار عالمي للتعاون الاقتصادي.
ويصل عدد أعضاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 189 عضوًا، وتم عقد الاجتماع السنوي المشترك للمرة الأولى بين المؤسستين خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 1946 في العاصمة الأميركية واشنطن.
صندوق النقد الدولي
وفقًا للموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي، فإن الهدف الرئيسي للصندوق هو تشجيع استقرار الاقتصاد الكلي والمالي حول العالم، وذلك من خلال تقديم الدعم المالي والمشورة الاقتصادية من أجل مساعدة الدول على بناء اقتصاد قوي.
ويوفر صندوق النقد الدولي قروضًا قصيرة ومتوسطة الأجل للدول الأعضاء من أجل المساعدة في مواجهة الاختلالات المالية والسيطرة على عجز الموازنة، وحل أزمات سعر الصرف والتضخم، وغيرها من الأزمات التي تعيق قدرة الاقتصاد على النمو.
وتتضمن أهداف صندوق النقد الدولي المساهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي حول العالم، وتيسير حركة التجارة الدولية، بالإضافة إلى دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والحد من الفقر، والمساهمة في تحقيق استقرار أسعار الصرف والمدفوعات الدولية.
وتتوزع موارد الصندوق على 3 مصادر للتمويل، هي حصص البلدان الأعضاء والتي تعد المصدر الرئيسي لموارد الصندوق المالية، حيث تمثل حصة البلد حجمها الاقتصادي ودورها في الاقتصاد العالمي.
كما تتضمن موارد صندوق النقد الدولي، الاتفاقات الجديدة للاقتراض بين الصندوق ومجموعة من البلدان الأعضاء والمؤسسات، وتم مضاعفة حجم الاتفاقات في شهر يناير 2020 إلى 361 مليار وحدة حقوق سحب خاصة تعادل 482 مليار دولار.
أما المصدر الثالث لموارد صندوق النقد الدولي هو اتفاقات الاقتراض الثنائية التي تقدمها الدول الأعضاء في الصندوق، حيث وافق المجلس التنفيذي للصندوق في عام 2020 على اتفاقات اقتراض ثنائية بقيمة 139 مليار وحدة حقوق سحب خاصة تعادل 185 مليار دولار.
ووفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، تعادل موارد الصندوق الحالية التي تبلغ 977 مليار وحدة حقوق سحب خاصة طاقة إقراضية تصل نحو 713 مليار وحدة حقوق سحب خاصة بقيمة تريليون دولار أميركي.
البنك الدولي
وفقًا للموقع الرسمي للبنك الدولي، فإن مجموعة البنك الدولي تعمل على مساعدة البلدان النامية لمواجهة أزمة الفقر وتحقيق الرخاء الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وتعتبر مجموعة البنك الدولي ضمن أكبر مصادر التمويل للبلدان النامية عبر 5 مؤسسات تعمل على الحد من الفقر وتشجيع التنمية المستدامة.
وتتضمن مجموعة البنك الدولي، كل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، واللذان يعملان على تقديم المشورة والتمويل والمساعدة الفنية للدول النامية وخصوصًا الدول الأشد فقرًا.
كما تعمل مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، على دعم القطاع الخاص في الدول النامية، وذلك عبر تقديم التمويل والدعم الفني وتسوية المنازعات للمؤسسات المالية والشركات الخاصة.
وتساهم تمويلات البنك الدولي في تنفيذ مشروعات تنموية في الدول النامية، ومنها مشروعات إنشاء المدارس، ومشروعات البنية التحتية مثل الطرق ومحطات الكهرباء ومرافق مياه الشرب، بالإضافة إلى مشروعات حماية البيئة والحد من الأمراض.
ويوفر البنك الدولي تمويلات طويلة الأجل للدول النامية ويتم تمويلها من خلال إصدار السندات، ويصل حجم تمويلات البنك الدولي الإنمائية سنويًا نحو 30 مليار دولار أميركي.
التعاون بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
يلتزم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمساعدة الدول الأعضاء، ويتم تنظيم التعاون بين المؤسستين وفقًا لشروط اتفاقية التعاون التي تم وضعها في عام 1989، حيث يتم التنسيق المستمر خلال الاجتماعات السنوية بين مجلس محافظي الصندوق والبنك الدولي.
كما يعقد مدير عام صندوق النقد الدولي اجتماعات دورية مع رئيس البنك الدولي لبحث أهم القضيا الاقتصادية العالمية، ويتم إصدار بيانات مشتركة أو تنظيم زيارات ثنائية للدول الأعضاء، بالإضافة إلى التعاون المستمر بين خبراء المؤسستين والتشاور حول مجالات التعاون المشتركة.
