أعلن مصرف لبنان، أن شركة التدقيق والاستشارات العالمية ألفاريز ومارسال، باشرت مهمة تدقيق جنائي جديدة في عمليات مرتبطة بموجوداته الأجنبية، تشمل برامج دعم السلع الأساسية والتحويلات المصرفية واعتمادات استيراد المحروقات منذ بدء الانهيار الاقتصادي في أواخر 2019.
وأوضح مصرف لبنان، أن شركة التدقيق والاستشارات العالمية ألفاريز ومارسال بدأت عملها في 17 أغسطس، على أن يغطي التدقيق الفترة الممتدة من مطلع أكتوبر 2019 حتى نهاية عام 2023.
برامج الدعم واستيراد المحروقات
وتشمل المراجعة عددًا من العمليات المرتبطة بالموجودات الأجنبية للبنك المركزي، إلى جانب بعض التحويلات المصرفية وتحويلات القطاع العام.
يمتد التدقيق إلى برامج دعم السلع والمواد الأساسية التي استخدمت لتمويل الواردات بعد اندلاع الأزمة الاقتصادية، وهي من أبرز الملفات التي أثارت تساؤلات بشأن كيفية إنفاق الأموال المخصصة لها.
وتفحص الشركة أيضًا الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد المحروقات، بما يسمح بتتبع حركة الأموال والجهات التي استفادت منها.
وتهدف المراجعة إلى التحقق من استخدام الأموال العامة في الأغراض التي خصصت لها، ورصد أي مخالفات أو عمليات إساءة استخدام محتملة.
كانت الحكومة اللبنانية، قد كلفت شركة التدقيق والاستشارات العالمية ألفاريز ومارسال في عام 2020، بإجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان خلال فترة تولي حاكمه السابق رياض سلامة.
لكن الشركة أنهت عقدها بعدما تعذر حصولها على المستندات المطلوبة من البنك المركزي، قبل أن تستأنف مهمتها لاحقًا.
وكشف تقرير أصدرته الشركة في عام 2023، عن سوء إدارة وثغرات جوهرية في آليات عمل مصرف لبنان، وربط جانبًا أساسيًا منها بطريقة إدارة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة للبنك المركزي.
شرط للحصول على الدعم الدولي
يعد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، أحد الشروط الرئيسية التي وضعها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي لمساعدة البلاد على تجاوز أزمتها المالية.
وينظر إلى استكمال التدقيق باعتباره خطوة ضرورية لاستعادة الثقة، بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات المالية والمصرفية وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل البنك المركزي والقطاع المصرفي.
تولى حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة المنصب من عام 1993 حتى يوليو 2023، وأدار السياسة النقدية خلال مرحلة إعادة الإعمار والسنوات التي سبقت الانهيار الاقتصادي.
ويخضع سلامة، البالغ من العمر 76 عامًا، منذ سنوات لتحقيقات محلية وأوروبية، بشأن شبهات تتعلق بمصادر ثروته وتكوين أصول عقارية ومصرفية بطرق غير قانونية، من دون صدور حكم نهائي بحقه في القضايا التي يلاحق فيها.
وأوقفت السلطات اللبنانية سلامة في سبتمبر 2024، ووجه إليه القضاء اتهامات شملت اختلاس أموال عامة والتزوير، قبل الإفراج عنه في عام 2025 مقابل كفالة تجاوزت 14 مليون دولار.
ثم أعيد توقيفه في 31 يوليو 2026، قبل أن يوجه إليه القضاء خلال أغسطس اتهامات باختلاس أموال والإثراء غير المشروع، بناء على شكوى مقدمة من إدارة مصرف لبنان.
