أظهرت وثائق قضائية، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب استخدمت الهوية السياسية للولايات في تحديد دفعة منح الطاقة النظيفة التي ألغتها بقيمة 7.6 مليارات دولار، ما أثار اتهامات بتسخير التمويل الاتحادي لمعاقبة الولايات التي صوتت للديمقراطيين.
وتعارضت الإفادات الواردة في الملف القضائي مع تصريحات سابقة لوزارة الطاقة، قالت فيها إن إنهاء التمويل جاء بعد مراجعة اقتصادية وفنية، وجدت أن المشروعات لا تخدم احتياجات الطاقة أو لا تحقق عائدًا مناسبًا لأموال دافعي الضرائب.
الهوية السياسية تدخل الملف القضائي
أعلنت وزارة الطاقة الأميركية في أكتوبر 2025، إنهاء 321 منحة مالية كانت تدعم 223 مشروعًا، بإجمالي تمويل بلغ نحو 7.6 مليارات دولار.
وشملت المشروعات مصانع للبطاريات وتقنيات الهيدروجين وتحديث شبكات الكهرباء وأنظمة احتجاز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وقالت الوزارة آنذاك، إن قرارات الإلغاء جاءت بعد مراجعة فردية للجدوى الاقتصادية وأمن الطاقة والعائد المتوقع من التمويل الحكومي.
أقرت الحكومة في الوثائق، بأن إدراج المنح ضمن دفعة الإلغاء المعلنة في أكتوبر استند إلى ما وصفته بالهوية السياسية للولاية التي يوجد فيها المشروع.
واستهدفت الدفعة مشروعات تقع في 16 ولاية صوتت لصالح المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في انتخابات الرئاسة لعام 2024.
وتشير الوثائق إلى أن المشروعات الموجودة في ولايات تميل إلى انتخاب الديمقراطيين خضعت لمعاملة مختلفة عند تحديد المنح التي سيعلن إلغاؤها.
وزارة الطاقة ترفض تفسير الإقرار
رفضت وزارة الطاقة القول، إن قرارات إنهاء المنح اتخذت استنادًا إلى اعتبارات سياسية، ووصفت هذا الاستنتاج بأنه تفسير غير دقيق للملف القضائي.
وقالت إن الإشارة إلى الهوية السياسية تعلقت بتجميع المشروعات وتوقيت إعلانها ضمن دفعة واحدة، وليس بالأساس الذي استند إليه تقييم كل منحة وإنهاؤها.
وبذلك يستمر الخلاف حول ما إذا كانت السياسة حددت فقط شكل الإعلان، أم أثرت فعليًا في مصير التمويلات.
كانت وزارة الطاقة، قد أعدت قائمة أولية أوصت بمراجعة أو إنهاء أكثر من 600 منحة في ولايات يقودها ديمقراطيون وجمهوريون.
لكن دفعة أكتوبر اقتصرت على نحو 284 منحة، تركزت جميعها تقريبًا في ولايات صوتت لهاريس ويمثلها أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ.
وفي المقابل، استمرت مئات المنح الأخرى الموجودة في ولايات صوتت لترامب، رغم إدراج بعضها ضمن التوصيات الأولية بالمراجعة.
الديمقراطيون يتهمون الإدارة بالعقاب السياسي
استغل مشرعون ديمقراطيون وجماعات بيئية الوثائق لاتهام الإدارة باستخدام سلطات الحكومة الاتحادية لمعاقبة الأسر والعمال والولايات بسبب اختياراتها السياسية.
وقالوا إن الإلغاءات أوقفت مشروعات كان من الممكن أن توفر وظائف وتوسع إنتاج الطاقة وتخفض تكاليف الكهرباء وتحسن البنية الأساسية.
وطالب الديمقراطيون الكونغرس بمحاسبة المسؤولين والتحقيق في مدى توافق القرارات مع القوانين المنظمة للتمويل الاتحادي.
