عاد موعد إطلاق العلاوات والترفيعات 2026 في العراق إلى واجهة اهتمام موظفي الدولة، بعد توجيه وزير المالية فالح ساري الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بمنح الاستحقاقات الواجبة للموظفين، واستكمال الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بها وفق الضوابط النافذة.
موعد إطلاق العلاوات والترفيعات 2026 في العراق
يرتبط موعد إطلاق العلاوات والترفيعات 2026 في العراق، بالتوجيه الصادر يوم الأحد 21 يونيو 2026، والذي فتح الباب أمام الوزارات والمحافظات لاستكمال إجراءات منح العلاوات والترفيعات المستحقة، بعد فترة من التوقف أو التأخير المرتبط بتنظيم التخصيصات المالية.
ولا يعني القرار أن كل موظف سيحصل على الزيادة في يوم واحد، لأن التنفيذ يتم داخل كل وزارة أو جهة بحسب جاهزية البيانات، وتدقيق الاستحقاقات، وتوافر الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة للصرف.
ماذا قالت وزارة المالية؟
وجّه وزير المالية فالح ساري جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بمنح العلاوات والترفيعات المستحقة لموظفي الدولة، مع استكمال الإجراءات المالية والإدارية وفق الضوابط المعمول بها.
وأكد الوزير استثناء العلاوات والترفيعات وحالات الفصل السياسي واحتساب الشهادات من التعميم الوزاري رقم 137137، بما يضمن عدم تأثر هذه الاستحقاقات بالإجراءات التنظيمية الواردة في التعميم.
وتأخر الملف خلال الفترة الماضية، بسبب ارتباطه بجداول الموازنة والتخصيصات المالية، إذ سبق أن أعلنت وزارة المالية إيقاف التعيينات والترفيعات والعلاوات ونقل خدمات الموظفين لحين إقرار موازنة 2026.
وكانت الوزارة تتعامل مع الملف باعتباره جزءًا من ضبط الإنفاق العام ومنع تجاوز التخصيصات، لكن التوجيه الجديد أعاد تحريك الاستحقاقات المستثناة حتى لا تتعطل حقوق الموظفين المستحقة قانونًا.
الصرف ليس فوريًا أو موحدًا لكل موظفي الدولة، لأن كل وزارة تحتاج إلى تدقيق الأسماء والدرجات والمدة الوظيفية وتاريخ الاستحقاق، ثم إرسال أوامرها الإدارية والمالية للجهات المختصة.
وقد تظهر الفروقات بين وزارة وأخرى بحسب سرعة إنجاز الملفات، ووجود بيانات مكتملة للموظفين، وحسم ملفات الشهادات أو الفصل السياسي أو الترفيعات المتراكمة.
الفرق بين العلاوة والترفيع
العلاوة تعني زيادة دورية في راتب الموظف ضمن الدرجة الوظيفية نفسها، وفق المدة القانونية والاستحقاق المحدد في سلم الرواتب.
أما الترفيع فيعني انتقال الموظف إلى درجة وظيفية أعلى بعد استكمال المدة والشروط المطلوبة، وهو ما قد ينعكس على الراتب الأساسي والمخصصات المرتبطة به.
أحد أبرز النقاط في التوجيه الجديد، هو استثناء احتساب الشهادات من التعميم التنظيمي، بما يفتح الباب أمام الموظفين الذين حصلوا على شهادات جديدة لاستكمال إجراءات تعديل أوضاعهم وفق الضوابط.
وهذه النقطة مهمة لشريحة واسعة من الموظفين، خصوصا الذين ينتظرون أثر الشهادة على الدرجة أو الراتب أو العنوان الوظيفي، لكنها تظل مرتبطة بتدقيق كل حالة على حدة.
وشمل الاستثناء أيضًا حالات الفصل السياسي، وهي من الملفات التي تحتاج عادة إلى إجراءات إدارية ومالية دقيقة بسبب ارتباطها بمدد الخدمة والاستحقاقات السابقة.
وبذلك يحاول القرار منع تعطيل هذه الفئة ضمن الإجراءات التنظيمية العامة، مع ترك التنفيذ للجهات المختصة وفق القوانين والتعليمات النافذة.
