أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء تراجع الدين الخارجي لمصر 7.4 مليارات دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2024.
وتلقت الأوضاع المالية لمصر دعما في أواخر فبراير عندما باعت حقوق تطوير أراض في منطقة رأس الحكمة المطلة على البحر المتوسط للإمارات في صفقة بلغت قيمتها 35 مليار دولار.
وأظهرت بيانات المركزي أن إجمالي الدين الخارجي لمصر انخفض إلى 160.6 مليار دولار بنهاية مارس من 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر و164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر.
وقال البنك المركزي إنّ الدين الخارجي، والذي 84.2 % منه ديون طويلة الأجل، يعادل 39.8 % من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض من نحو 43 % في ديسمبر.
وأشارت البيانات إلى أن الديون قصيرة الأجل سجلت نحو 54.3 مليار دولار بنهاية مارس، في حين بلغت الديون طويلة الأجل نحو 106.3 مليارات دولار.
14.6 مليار دولار تدفقات استثمارية
وتخطت قيمة استثمارات المحافظ التي تدفقت إلى مصر على قيمة الاستثمارات التي تخارجت، لتسجل صافي تدفقات بقيمة 14.6 مليار دولار.
وأرجع المركزي هذا التحول في المقام الأول إلى "استعادة ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري".
وزادت ديون مصر الخارجية لأربعة أمثالها منذ 2015 في ظل إنفاقها لتمويل بناء عاصمة جديدة وتطوير بنى تحتية وشراء أسلحة ودعم العملة المحلية.
ووقعت مصر في مارس حزمة دعم بـ8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي تعهدت فيه بالحفاظ على مرونة سعر الصرف. وصرف الصندوق شريحة أولى بلغت 820 مليون دولار في مارس، بينما سيتم صرف الشرائح الباقية على دفعات نصف سنوية حتى سبتمبر 2026.
