وقعت مصر وشركة شيفرون الأميركية بالأحرف الأولى، اتفاقية تحدد الشروط المالية والتجارية للربط المزمع بين حقل أفروديت القبرصي والبنية التحتية للغاز في مصر، بما يتيح استخدام إنتاج الحقل محليًا أو معالجته وتسييله للتصدير.
وتدير شيفرون حقل أفروديت، الذي لا يزال في مرحلة أعمال الهندسة والتصميم الأولية، تمهيدًا لاتخاذ قرار استثماري نهائي محتمل بشأن تطويره وتنفيذ مشروع الربط مع مصر.
شروط ربط غاز أفروديت بالبنية التحتية المصرية
قالت وزارة البترول والثروة المعدنية إن الاتفاقية تحدد الإطار المالي والتجاري لنقل إنتاج حقل أفروديت إلى مصر، والاستفادة من منشآت معالجة الغاز والبنية التحتية المتاحة في البلاد.
وأوضحت الوزارة أن الغاز يمكن توجيهه إلى السوق المحلية لتلبية الطلب، أو معالجته وتسييله من أجل التصدير، وفقًا لاحتياجات السوق والجدوى الاقتصادية للمشروع.
وأكد متحدث باسم شيفرون أن الاتفاق يمثل خطوة إضافية نحو تطوير حقل أفروديت، لكنه لا يزال يسبق اتخاذ القرار الاستثماري النهائي.
يأتي الاتفاق بعد توقيع شركاء حقل أفروديت والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس وثيقة شروط ملزمة في أبريل لمدة 15 عامًا، لبيع جميع كميات الغاز القابلة للاستخراج من المكمن.
كما وقعت مصر وقبرص في مارس اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز، مهدت لنقل الإنتاج القبرصي إلى مصر والاستفادة من منشآت تصدير الغاز الطبيعي المسال.
تتولى شيفرون إدارة حقل أفروديت وتمتلك حصة تبلغ 35%، بينما تملك شل حصة مماثلة، وتستحوذ شركة نيو ميد إنرجي الإسرائيلية على النسبة المتبقية البالغة 30%.
وكانت شل قد وافقت في يوليو على بيع وحدتها القبرصية، بما يشمل حصتها في حقل أفروديت، إلى شركة مول المجرية، على أن تخضع الصفقة للموافقات اللازمة واستيفاء شروط الإغلاق.
