اجتاحت أحدث موجة من العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إيران شركات في الصين وهونغ كونغ، لكنها تجنبت الخطوة الأكثر حساسية المتمثلة في استهداف المؤسسات المالية الصينية الكبرى.
عقوبات ضد إيران
وكشفت وزارة الخزانة الأميركية عن حزمة عقوبات تستهدف عشرات الأفراد والكيانات، في إطار ما وصفه وزير الخزانة سكوت بيسنت بـ"عملية المنبوذ الاقتصادي"، وهي حملة أوسع تستهدف قطع ما تبقى من مصادر الدعم المالي لإيران.
إدراج كيانات مقرها هونغ كونغ في سياق نمط مماثل اتبعته الولايات المتحدة عند تطبيق العقوبات المرتبطة بالحرب الروسية في أوكرانيا، ففي تلك الحملة، استهدفت واشنطن وسطاء تجاريين وشركات شحن في المدينة، متهمة إياهم بالمساعدة في نقل البضائع، بما في ذلك التكنولوجيا الحساسة.
وتشير أحدث الإجراءات المتعلقة بإيران إلى سعي واشنطن إلى رفع تكلفة التعامل التجاري مع طهران، من دون تحمل التداعيات الاقتصادية والدبلوماسية الأوسع نطاقا التي قد تنتج عن فرض عقوبات على بنوك صينية كبرى.
ومع ذلك، لا تزال فعالية هذه الإجراءات ضد الشركات محل تساؤل، نظرا إلى كونها شركات خاصة ذات علاقات محدودة مع الولايات المتحدة.
تأثير العقوبات
وقال ديريك سيزرز، الباحث البارز في معهد أمريكان إنتربرايز والمتخصص في تتبع الاستثمارات الصينية الخارجية، إن العقوبات المفروضة على كيانات محددة محدودة الجدوى، إذ لا يمكن تطبيقها بالسرعة الكافية لمواكبة سرعة إنشاء كيانات بديلة.
وأضاف سيزرز أن بعض الشركات قد تبدأ كشركات وهمية، ثم تتوسع أنشطتها إذا استمرت في العمل، مشيرا إلى أن عشرات الكيانات التي ذكرتها الولايات المتحدة "موجودة ضمن عشرات الآلاف".
وركزت الإجراءات بشكل أساسي على شبكة لتوريد التكنولوجيا تتمحور حول شركة سويت أوشن الصناعية المحدودة، ومقرها هونغ كونغ.
قائمة الشركات
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، إن الشركة عملت وسيطا في الحصول على معدات بصرية ليزرية كانت مخصصة لجامعة مالك الأشتر للتكنولوجيا في إيران، وهي مؤسسة بحثية مرتبطة بالدفاع.
وأدرجت الوزارة لي نا وتيان جيان باي وتشانغ ليمي، وجميعهم مقيمون في الصين، ضمن قائمة العقوبات، متهمة إياهم بالمساعدة في تنسيق أنشطة الشراء عبر الشبكة.
وشملت العقوبات عدة شركات مرتبطة بسلسلة التوريد نفسها، من بينها شركة شنتشن سويت أوشن للتكنولوجيا المحدودة، وشركة آر بي تي للتكنولوجيا المحدودة، وشركة تياني للتكنولوجيا المحدودة، وشركة إم تي للتجارة والخدمات اللوجستية المحدودة.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية أيضا إن شركة دي إي سي فوتونيكس المحدودة، ومقرها هونغ كونغ، حولت أموالا بشكل متكرر إلى شركة شنتشن سويت أوشن. وتعلن الشركة عبر موقعها الإلكتروني عن منتجات في مجال الليزر والبصريات.
كما زعمت وزارة الخزانة أن شركات فيلي المحدودة ومينفور المحدودة وفيسو المحدودة وجوسكا المحدودة، وجميعها مقرها هونغ كونغ، حولت عشرات الآلاف من الدولارات إلى شركة سويت أوشن وشبكتها، لمساعدة المستخدمين الإيرانيين النهائيين في شراء المنتجات.
وقالت الوزارة إن العديد من هذه الكيانات عملت كشركات واجهة لتسهيل عمليات الدفع لصالح شبكات مالية إيرانية.
واستهدفت واشنطن بشكل منفصل عددا من شركات الخدمات اللوجستية التي قالت إن لها صلات بإيران، من بينها شركة شنتشن هوامي ليانيون الدولية للخدمات اللوجستية، وشركة شنتشن بوسيتونغ للخدمات اللوجستية، وشركة بوسيتونغ لسلاسل التوريد في شنتشن.
