تستهدف دبي تحويل صناعة الألعاب الإلكترونية إلى رافد جديد للاقتصاد الرقمي، من خلال توفير 30 ألف وظيفة مرتبطة بالقطاع ورفع مساهمته بنحو مليار دولار في نمو الاقتصاد الرقمي والناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحلول عام 2033، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
مليار دولار من صناعة الألعاب الإلكترونية
تسعى دبي إلى رفع مساهمة صناعة الألعاب الإلكترونية بنحو مليار دولار في نمو الاقتصاد الرقمي والناتج المحلي الإجمالي للإمارة، إلى جانب توفير 30 ألف وظيفة جديدة والوصول إلى قائمة أفضل 10 مراكز عالمية للقطاع بحلول 2033.
وتأتي هذه المستهدفات ضمن برنامج دبي للألعاب الإلكترونية، الذي يركز على جذب الشركات والمواهب والاستثمارات، وتطوير منظومة متكاملة تدعم تأسيس الأعمال والتوسع والوصول إلى الأسواق العالمية.
عقدت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي 16 اجتماعًا خلال مشاركتها في معرض غيمز كوم 2026، شملت شركات ومستثمرين وناشرين ومنصات رقمية ومزودي خدمات، إلى جانب جهات ومؤسسات معنية بمنظومة الألعاب.
وركزت الاجتماعات على الفرص الاستثمارية المتاحة في دبي، وتعزيز الروابط بين الشركاء والمستثمرين في الإمارة ونظرائهم في ألمانيا والأسواق العالمية، إضافة إلى تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التجارب في القطاع.
سلطت الغرفة الضوء على دور دبي في تسهيل التعاون بين مطوري الألعاب والناشرين والمنصات والمستشارين المتخصصين، وربط الشركات الناشئة بصناديق الاستثمار العالمية ورؤوس الأموال الإقليمية.
وتسعى الإمارة إلى تعزيز مكانتها حلقة وصل بين مؤسسي شركات الألعاب وشركات رأس المال الجريء، بما يساعد المشروعات الناشئة على تمويل خطط النمو وتطوير المنتجات والتوسع في الأسواق الدولية.
فرص لتطوير الاستوديوهات
بحثت الاجتماعات فرص إقامة شراكات في مجالات إرشاد المطورين وبرامج تسريع الأعمال ومسابقات الهاكاثون وتطوير المنتجات، إلى جانب إدارة وتشغيل الاستوديوهات والخدمات السحابية والتوزيع.
وشملت المناقشات كذلك التعاون مع صناع المحتوى، وتطوير استراتيجيات جذب المستخدمين، ودعم الشركات في الانتقال من مرحلة تطوير الألعاب إلى تسويقها وتوزيعها على نطاق عالمي.
ناقشت الغرفة مع الجهات والمؤسسات العاملة في منظومة الألعاب الألمانية فرص تطوير مسارات للتعاون بين دبي وألمانيا في صناعة الألعاب وقطاعات الاقتصاد الرقمي.
كما استعرضت أبرز العوامل التي تدعم جاذبية دبي أمام الشركات الناشئة في مراحل النمو المختلفة، خصوصًا الشركات التي تخطط لاتخاذ الإمارة قاعدة للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.
