ارتفع سعر صرف الدولار في العراق اليوم الأربعاء 7/10/2026 مقابل الدينار العراقي في التعاملات الصباحية بالسوق السوداء، بالتزامن مع بدء تطبيق أسعار الصرف الرسمية الجديدة، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطًا على إيراداتها النفطية نتيجة تعطل الصادرات بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
وبلغ الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية 1,685 دينارًا، بينما أصبح سعر البيع الرسمي للجمهور 1,520 دينارًا للدولار.
سعر صرف الدولار في العراق اليوم الأربعاء 7/10/2026 مقابل الدينار العراقي في السوق السوداء
بلغ سعر صرف الدولار في العراق مقابل الدينار العراقي، لدى صرافات بغداد 1,690 دينارًا للبيع، مقابل 1,680 دينارًا للشراء، وفق الرصد نفسه، مع تقلبات دفعت بعض المحال إلى وقف بيع العملة الأميركية.
وكان سعر الطلب في نشرة أمس يبلغ 1,635 دينارًا في الحارثية، و1,634 دينارًا في الكفاح.
وصل سعر الدولار لدى محال الصيرفة في أربيل إلى 1,682 دينارًا للبيع، مقابل 1,681 دينارًا للشراء، بحسب وكالة شفق نيوز.
وفي كركوك، علق عدد من شركات ومكاتب الصيرفة عمليات البيع والشراء مؤقتًا، في ظل التحركات السريعة للأسعار وصعوبة تحديد مستويات مستقرة للتعامل، وفق الوكالة.
أسعار الدولار الرسمية الجديدة في العراق
وبدأ البنك المركزي العراقي تطبيق هيكل الصرف الجديد يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء المعتمد الثلاثاء، مع إيقاف العمل بالأسعار السابقة وإلزام المؤسسات المعنية بتحديث أنظمتها وقنوات خدماتها.
وحدد المركزي سعر شراء الدولار من وزارة المالية عند 1,500 دينار للدولار، وسعر البيع للمصارف عند 1,510 دينار للدولار، وسعر البيع للجمهور عند 1,520 دينار للدولار.
وبذلك ارتفع سعر بيع الدولار للجمهور بمقدار 200 دينار، مقارنة بالسعر السابق البالغ 1,320 دينارًا، بما يعادل زيادة بنحو 15.15%.
بحساب الفارق بين سعر البيع لدى صرافات بغداد البالغ 1,690 دينارًا والسعر الرسمي للجمهور البالغ 1,520 دينارًا، تبلغ الفجوة 170 دينارًا للدولار، بما يعادل نحو 11.18% فوق السعر الرسمي الجديد.
تراجع صادرات النفط يضغط على إيرادات العراق
ويأتي تعديل سعر الصرف بعدما تعطل تصدير النفط العراقي عبر الخليج خلال الحرب، ما دفع بغداد إلى البحث عن مسارات نقل بديلة، في ظل اعتماد إيرادات الدولة بدرجة كبيرة على مبيعات الخام.
وبحسب رويترز، انخفضت الصادرات العراقية إلى نحو 2.34 مليون برميل يوميًا في أغسطس، بعدما كانت تتجاوز 3.6 مليون برميل يوميًا قبل الحرب، وهو ما ضغط على الموارد النفطية رغم ارتفاع أسعار الخام عالميًا.
وقال المحلل العراقي محمد الصفار لرويترز، إن خفض قيمة الدينار يمثل استجابة مالية لتراجع الإيرادات النفطية وتعطل الصادرات، إذ يتيح للحكومة الحصول على دنانير أكثر مقابل كل دولار من حصيلة النفط، لكنه يزيد تكلفة الاستيراد ويضعف القوة الشرائية للأسر.
ضغوط الموازنة وتكلفة خفض قيمة الدينار
ووفق نواب تحدثوا لرويترز، يقوم مشروع موازنة 2027 على افتراض سعر نفط يبلغ 58 دولارًا للبرميل، وإنفاق متوقع عند 217 تريليون دينار، مع عجز يتجاوز 40 تريليون دينار.
ويتضمن المشروع توقعات بتصدير نحو 4 ملايين برميل يوميًا، تشمل شحنات إقليم كردستان، ما يبرز أهمية استعادة تدفقات الصادرات لتأمين الموارد اللازمة للإنفاق العام.
وبين زيادة الحصيلة النفطية عند تحويلها إلى الدينار وارتفاع تكلفة السلع المستوردة، تبقى حركة السوق الموازية عاملًا مؤثرًا في الأسعار المحلية. وتعكس أسعار الدولار الواردة رصدًا صباحيًا محددًا، وقد تتغير خلال اليوم.
