أفاد 3 مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أن اتخاذ إجراء الآن ضروري لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف عند نسبة 2%. وكان الثلاثة من بين من صوتوا لصالح رفع أسعار الفائدة الأميركية وخالفوا قرار اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع.
سعر الفائدة
وقالت رئيسة بنك الاحتياطي في كليفلاند بيث هاماك، في بيان: "ظل التضخم مستقرا عند مستويات أعلى من 2% لأكثر من 5 أعوام، ولست واثقة من أنه سيعود إلى هدفنا من تلقاء نفسه".
وأضافت أن "رفع سعر الفائدة على الأموال الاتحادية من شأنه أن يساعد على كبح النشاط الاقتصادي وخفض الضغوط التضخمية"، مشيرة إلى أن الاقتصاد قادر على التعامل مع أسعار فائدة أعلى في ضوء استقرار سوق العمل.
وقالت: "كنت أفضل التحرك في اجتماعنا الأحدث لأنني لم أرَ أن الموقف الحالي للسياسة النقدية يتسم بالقدر المناسب من تشديد السياسة النقدية".
وفي بيان منفصل، عبر رئيس بنك الاحتياطي منيابوليس نيل كاشكاري أيضا عن قلقه إزاء التضخم، وقال إن البنك المركزي كان ينبغي أن يرفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء، على أن تكون هذه الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الزيادات. فيما كتب كاشكاري: "من أجل إدارة مخاطر ترسخ التضخم المرتفع، أفضل تشديد السياسة النقدية بصورة تدريجية بينما نجمع مزيدا من البيانات بشأن مسار التضخم والتوظيف".
تراجع التضخم
وقال إنه إذا تراجع التضخم، فسيكون بإمكان مجلس الاحتياطي إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة أو تعليقها "من دون تأثير غير ضروري على الاقتصاد الحقيقي". وكانت رئيسة بنك الاحتياطي في دالاس لوري لوجان المسؤولة الثالثة التي أيدت رفع سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع من النطاق الحالي البالغ ما يتراوح بين 3.50% و3.75%.وقالت لوري لوجان في بيان منفصل: "في غياب أي قيود ناتجة عن السياسة النقدية، من المرجح أن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف ما لم تحدث صدمة غير متوقعة".
وأضافت: "لا يمكن للجنة السوق المفتوحة الاتحادية أن تعتمد على صدمات غير متوقعة لتحقيق أهدافها، كما يمكنها دائما تعديل السياسة إذا وقعت مثل هذه الصدمات". كما أوضحت أن رفع أسعار الفائدة بمقدار "متواضع" في المدى القريب قد يقلل من احتمالات الاضطرار إلى اتخاذ إجراءات أكثر حدة في وقت لاحق. وجاء التصويت لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بنتيجة 9 أصوات مقابل 3.
