شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المصري، برئاسة المستشار عصام فريد، الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، بحسب ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
موافقة مجلس الشيوخ على تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تستهدف تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة المعاشات في مصر، وضمان الوفاء بالتزامات الدولة تجاه أصحاب المعاشات عبر فضّ التشابكات المالية التاريخية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
تركزت التعديلات الجوهرية على المادة 111 من قانون التأمينات والمعاشات، والتي تُلزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوي لصندوق التأمين الاجتماعي لمدة 50 عامًا، وفي السطور التالية نستعرض أقساط المعاشات.
- قيمة القسط الأول: بلغت 238.55 مليار جنيه مصري خلال العام المالي 2025/2026.
- آلية الزيادة السنوية: تقرر زيادة القسط بنسبة 6.4% مركّبة سنويًا اعتبارًا من أول يوليو 2026.
- الزيادة التدريجية: تضاف نسبة 0.2% سنويًا اعتبارًا من يوليو 2027، حتى تصل نسبة الزيادة السنوية إلى 7% مركّبة، بدءًا من يوليو 2029.
- مبالغ إضافية: إضافة مليار جنيه سنويًا كمبلغ ثابت لمدة 5 سنوات تبدأ من يوليو 2026 لتعزيز الملاءة المالية للصندوق.
صندوق التأمين الاجتماعي
بموجب تعديلات قانون التأمينات والمعاشات، يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي مجموعة من الالتزامات المالية التي كانت تتحملها الخزانة العامة، ومن أبرزها، سداد المعاشات المستحقة التي كانت تتحملها الخزانة قبل العمل بالقانون الحالي، وكامل المديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية وهيئة السلع التموينية.
كما يتحمل العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي بجميع حساباته حتى تاريخ العمل بالقانون وقيمة الصكوك التي أصدرتها وزارة المالية لصالح صناديق التأمين الاجتماعي قبل سريان القانون الحالي.
تعديلات على القسط السنوي
أوضحت تعديلات قانون التأمينات والمعاشات، أنّ القسط السنوي لا يشمل بعض البنود التي تظل الخزانة العامة مسؤولة عنها بشكل منفصل، وهي المعاشات الاستثنائية الصادرة بقرار من رئيس الجمهورية وفقًا للقانون رقم 71 لسنة 1964، والتي تتقرر بعد العمل بهذا القانون وأيّ مزايا إضافية تتقرر بعد العمل بأحكام هذا القانون بناءً على نصوص قانونية أخرى.
تعديل قانون التأمينات الجديد
أكد أعضاء مجلس الشيوخ خلال المناقشات، أنّ التعديل يستهدف معالجة التحديات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، وضمان تدفقات نقدية مستقرة تمكّن الهيئة من استثمار أموال التأمينات بالشكل الأمثل.
كما يساهم القانون في تنظيم الحقوق التأمينية وربطها بمعدلات النمو والتضخم، ما يوفر حماية اجتماعية أكبر للمواطنين في ظل التقلبات الاقتصادية الراهنة.
ومن المقرر أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء المصري بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات، قواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة، لتدخل حيز التنفيذ فور التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، بما يضمن استقرار ميزانية الدولة ومنظومة المعاشات للأجيال القادمة.
