ماذا قال البنك المركزي المصري عن ارتفاع التضخم؟

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الاثنين انخفاض معدل التضخم الأساسي في البلاد إلى 13.1% في أكتوبر الماضي على أساس سنوي، مقابل 14.1% في سبتمبر، أي بتراجع نقطة مئوية كاملة خلال شهر.

رفع الفائدة لمواجهة التضخم

ويأتي هذا التراجع بعد نحو 10 أيام من قرار لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس (1%) في اجتماعها يوم 29 أكتوبر، وهو أول رفع منذ مارس 2024.

وبموجب القرار ارتفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر الإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 20.5%.

وكان البنك المركزي قد برر القرار ببيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين، مؤكدا أنه يستهدف ترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على مساره النزولي، وذلك بعد خمسة اجتماعات متتالية من تثبيت الفائدة.

وانعكس القرار على سوق الصرف، إذ تراجع الدولار من مستواه القياسي البالغ 56.22 جنيها في 27 أكتوبر إلى نحو 54 جنيها في البنوك.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الثامن والأخير هذا العام يوم 17 ديسمبر المقبل.