أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13% خلال مايو 2026، مقابل 13.4% في أبريل، في حين ارتفع التضخم الشهري بنسبة 1.4% مقارنة بالشهر السابق.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 292 نقطة في مايو، مدفوعًا بارتفاع أسعار عدد من المجموعات الرئيسية، خصوصًا الفاكهة واللحوم والدواجن وخدمات الاتصالات.
الغذاء والمشروبات ترتفع 2.1% شهريًا
أرجع جهاز الإحصاء الزيادة الشهرية إلى ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.3%، واللحوم والدواجن بنسبة 3.5%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.3%، والزيوت والدهون بنسبة 0.5%.
كما ارتفعت أسعار الفاكهة بنسبة 12.7%، والخضروات بنسبة 1.7%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 0.1%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.2%.
سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا شهريًا بنسبة 2.1%، مع صعود أسعار اللحوم والدواجن والفاكهة والأسماك والحبوب والزيوت.
وفي المقابل، تراجعت أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.8%، ما خفف جزئيًا من وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة الغذاء خلال الشهر.
الاتصالات تسجل أكبر زيادة شهرية
أظهرت البيانات، أن قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية سجل أعلى زيادة شهرية بين الأقسام الرئيسية بنسبة 9.7%، مدفوعًا بارتفاع أسعار خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 10.4%.
كما ارتفعت أسعار معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 2.7%، ومعدات الصوت والصورة والتصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 1.2%.
وارتفع قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 2% على أساس شهري، نتيجة زيادة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 3.1%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 1%.
وسجلت صيانة وإصلاح المسكن ارتفاعًا بنسبة 0.8%، بما يعكس استمرار الضغوط السعرية داخل بنود السكن والمرافق.
التضخم السنوي للغذاء يسجل 7.5%
على أساس سنوي، ارتفع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 7.5%، نتيجة زيادة أسعار الحبوب والخبز بنسبة 2.6%، واللحوم والدواجن بنسبة 3.8%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 5%.
كما ارتفعت أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.4%، والزيوت والدهون بنسبة 4.8%، بينما سجلت الخضروات أكبر زيادة سنوية داخل المجموعة الغذائية بنسبة 46.4%.
وفي المقابل، انخفضت أسعار الفاكهة بنسبة 7.9% مقارنة بمايو 2025.
السكن والنقل والتعليم بين أعلى القطاعات ارتفاعًا سنويًا
سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا سنويًا بنسبة 30.8%، نتيجة زيادة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 26.3%.
كما ارتفع قسم النقل والمواصلات بنسبة 21.4%، مدفوعًا بزيادة أسعار خدمات النقل بنسبة 24%، والمنفق على النقل الخاص بنسبة 19.6%، وشراء المركبات بنسبة 11.6%.
وسجل قسم التعليم ارتفاعًا سنويًا بنسبة 20%، نتيجة زيادة أسعار التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 22%، والتعليم الثانوي العام والفني بنسبة 15.3%.
هدوء سنوي مقابل ضغوط شهرية
يعكس تراجع التضخم السنوي إلى 13% استمرار مسار التباطؤ مقارنة بالشهر السابق، لكنه يتزامن مع ضغوط شهرية واضحة في بنود الغذاء والاتصالات والسكن.
وتشير البيانات إلى أن مسار التضخم في مصر لا يزال مرتبطًا بتحركات أسعار السلع الأساسية والخدمات المنظمة، خصوصًا مع استمرار ارتفاع تكاليف بعض بنود المعيشة الرئيسية للأسر.
