بعد سنوات من التجميد، تم فتح الاستيراد في الجزائر مرة أخرى، ومنح الموردين والمتعاملون الاقتصاديون، وثيقة التوطين لاستيراد العديد من المنتجات والسلع الضرورية في السوق الجزائري، فما هو قانون الاستيراد الجديد في الجزائر 2023 وكل ما يخص الاستيراد.
قانون الاستيراد الجديد في الجزائر 2023
هناك انفراجة جديدة تشهدها شوارع الجزائر، حيث تم وضع حد إلى تجميد الاستيراد بعد سنوات، وأمرت الجهات المختصة، بفتح الاستيراد في الجزائر مرة أخرى، لكن مع تقنين بعض السلع وطرق استيرادها من الخارج.
ويعد قانون الاستيراد الجديد في الجزائر لعام 2023 أمرًا هامًا وذو تأثير كبير على الاقتصاد الجزائري وسوق الاستيراد، خاصة أنه كان يعاني من فرض تقييدات على عمليات الاستيراد، وتطبيق حظر تام على بعض السلع، وكانت تهدف هذه التقييدات إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي، وبالتالي تحسين التوازن التجاري للبلاد.
كانت تنص المادة 20 من قانون الاستيراد في الجزائر على ما يلي:
حظر البضائع التي يمنع استيرادها أو تصديرها تحت أي نظام جمركي، لا سيما التي تمس النظام العام والأمن العام، حماية الثروات الوطنية، حماية الثروة الحيوانية والنباتية.
إضافة إلى اعتبار البضاعة المستوردة أو المعدة للتصدير محظورة حظرا نسبيا، إلا بتقديم رخصة أو شهادة إجراءات، ولا يسمح بجمركة البضائع إلا بتقديم الرخصة.
فتح الاستيراد في الجزائر
أعلن رئيس النادي الاقتصادي الجزائري سعيد منصور، أمس الأربعاء، عن منح المستوردين، رخص التوطين البنكي لاستيراد عدد من المواد التي يحتاج إليها السوق الجزائري بعد تجميدها قبل عدة أشهر.
من أبرز المواد التي يعاد استيرادها من الخارج مرة أخرى هي "قطع غيار السيارات، الأواني والأثاث المنزلي، مواد التجميل، الملابس، العقاقير والأدوية، الموز)، على أن يتم منح كافة التراخيص خلال الأسبوع الجاري، حيث يبدأ المستوردين في عملهم مباشرة.
وقال منصور في تصريحات صحفية، إنه يتوقع وصول السلع التي يتم استرادها من الخارج إلى الموانئ الجزائرية، خلال الأسبوع المُقبل من الأسواق الأوروبية، حيث تعاني الجزائر من نقص هذه السلع، بينما المواد المستورة من بعض الدول الآسيوية، فمن المتوقع أن تمتد عملية الاستيراد حتى شهر نوفمبر المقبل، نظرًا لطول المسافة وصعوبة الإجراءات.
ومن جانبه علق الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون على فتح الاستيراد في الجزائر مرة أخرى بعد فترة من التجميد، قائلًا إن التقييد لا بد ألا يتم على حساب احتياجات المواطنين الأساسية، لذلك كان ضروري إعادة فتح الاستيراد لبعض السلع الضرورية والتي يعاني السوق الجزائري من نقصها بشكل عام.
