شهدت أسعار الحديد اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026 في مصر ارتفاعًا في عدد من المؤشرات الرئيسية، مع صعود متوسط الحديد الاستثماري وحديد عز، وفق أحدث بيانات منشورة عن سوق مواد البناء.
ويأتي التحرك في الأسعار وسط متابعة مستمرة من المقاولين والمستهلكين لحركة السوق، خصوصا أنّ السعر النهائي للطن يختلف بين متوسطات بوابة الأسعار المحلية وسعر المصنع وسعر البيع لدى التجار.
أسعار الحديد اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026 في السوق المصرية
سجلت أسعار الحديد اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026 ارتفاعًا في متوسط الحديد الاستثماري إلى نحو 38,253 جنيهًا للطن، بزيادة 94 جنيهًا عن مستويات أمس، بينما بلغ حديد عز نحو 39,877 جنيهًا، بزيادة 452 جنيهًا.
بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 38,253 جنيهًا، ليواصل التحرك في نطاق قريب من 38 ألف جنيه للطن.
ويعد الحديد الاستثماري مؤشرًا مهمًا لحركة السوق اليومية، لأنه يعكس متوسطات أوسع من أسعار الشركات والتجار، ولا يقتصر على شركة واحدة.
سجل حديد عز نحو 39,877 جنيهًا في متوسطات بوابة الأسعار المحلية، بينما جاء في رصد أسعار المصانع عند نحو 39,850 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.
ويظل حديد عز من أكثر الأسعار متابعة في سوق مواد البناء، بسبب وزنه الكبير في السوق وتأثيره على اتجاهات التسعير لدى عدد من المنتجين والموزعين.
سجل حديد بشاي نحو 39,200 جنيه للطن، وبلغ السويس للصلب نحو 38,950 جنيهًا، بينما سجل الجيوشي للصلب نحو 37,300 جنيه للطن.
كما سجلت منتجات مصر ستيل نحو 34,600 جنيه، والمدينة للصلب 36,500 جنيه، وحديد النوبارية 34,400 جنيه، وحديد عنتر 34,200 جنيه، وبيانكو نحو 35,000 جنيه للطن.
لماذا تختلف أسعار الحديد بين المصادر؟
تظهر فروق بين أرقام بوابة الأسعار المحلية وأسعار تسليم أرض المصنع، لأنّ كل رقم يعبر عن مستوى مختلف من السوق.
فسعر المصنع لا يشمل بالضرورة النقل والتحميل وهامش التاجر، بينما تعكس متوسطات السوق نطاقًا أوسع من أسعار البيع للمستهلك في المحافظات.
قد يدفع المستهلك سعرًا أعلى من سعر المصنع عند الشراء من تاجر أو موزع، بسبب إضافة تكاليف الشحن والتحميل والتخزين وهامش الربح.
وتتسع هذه الفروق عادة في المحافظات البعيدة عن مراكز الإنتاج أو المخازن الرئيسية، خصوصا عند شراء كميات صغيرة لأعمال البناء والتشطيب.
ترتبط حركة الحديد بعوامل عدة، من بينها أسعار خامات الإنتاج، وتكاليف الطاقة والنقل، وسعر الصرف، إضافة إلى حجم الطلب من شركات المقاولات والمشروعات العقارية.
وتؤدي أيّ تغيرات في هذه العوامل إلى تحركات مباشرة أو تدريجية في أسعار المصانع، قبل أن تنتقل إلى أسعار التجار والمستهلكين.
