كشفت نتيجة اجتماع الفيدرالي الأميركي عن تثبيت سعر الفائدة دون تغيير، في نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، مع تحول واضح في نبرة البنك المركزي الأميركي تجاه التضخم، بعدما أشار إلى أن ضغوط الأسعار ما زالت مرتفعة مقارنة بهدفه البالغ 2%.
نتيجة اجتماع الفيدرالي الأميركي وموقف الفائدة
أظهرت نتيجة اجتماع الفيدرالي الأميركي، أن لجنة السوق المفتوحة قررت الإبقاء على سعر الفائدة في نطاق 3.50% و3.75%، بقرار جماعي صدر بتصويت 12 عضوا مقابل لا أحد، مع تأكيد استمرار سياسة الحفاظ على احتياطيات وافرة داخل النظام المصرفي.
وجاء القرار في أول اجتماع يقوده رئيس الفيدرالي الجديد كيفن وارش، وسط تركيز الأسواق على ما إذا كان البنك المركزي سيبقي الباب مفتوحا أمام خفض قريب للفائدة، أم سيغير نبرته باتجاه أكثر تشددا بسبب التضخم والطاقة.
رغم تثبيت الفائدة، حمل البيان رسالة أكثر حذرًا للأسواق، إذ حذف الفيدرالي الإشارات التي كانت تميل سابقًا إلى احتمال تخفيف السياسة النقدية، واكتفى بالتأكيد على أن التضخم لا يزال أعلى من هدفه.
وذكرت لجنة السوق المفتوحة أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية رغم ارتفاع حالة عدم اليقين، خصوصا بسبب الصراع في الشرق الأوسط، بينما بقيت سوق العمل مستقرة إلى حد كبير مع تغير محدود في معدل البطالة.
لماذا لم يخفض الفيدرالي الفائدة؟
السبب الأساسي وراء تثبيت الفائدة وعدم الخفض هو استمرار التضخم فوق هدف 2%، إلى جانب تأثير صدمات العرض التي رفعت الأسعار في بعض القطاعات، وعلى رأسها الطاقة.
وبالنسبة لصناع السياسة النقدية، فإن خفض الفائدة الآن قد يضيف ضغوطًا تضخمية جديدة، خصوصا إذا ظلت أسعار الطاقة متقلبة أو بقي الطلب الأميركي قويًا خلال النصف الثاني من العام.
وأظهرت التوقعات الفصلية الجديدة، أن مسار الفائدة لم يعد يميل إلى الخفض كما كان متوقعا سابقًا، إذ تشير تقديرات صناع السياسة إلى احتمال رفع الفائدة مرة واحدة قبل نهاية 2026، إذا استمر التضخم عند مستويات مرتفعة.
رفع الفيدرالي توقعاته للتضخم خلال 2026، إذ تشير التقديرات الجديدة إلى وصول تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3.6% بنهاية العام، مقارنة بهدف البنك المركزي البالغ 2%.
كما أظهرت التقديرات أن التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، قد يسجل نحو 3.3% في 2026، ما يعزز مبررات استمرار السياسة النقدية الحذرة.
