في وقت يتوقّع أن يبلغ العجز في السلطة الفلسطينية في الأشهر المقبلة 1.2 مليار دولار، وإثر قلق وزارة الخزانة الأميركية من عزل البنوك الفلسطينية، قال وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور لـ"المشهد" إنّ "الوضع الاقتصادي في فلسطين لم يكن بخير قبل 7 أكتوبر، فقد كانت هناك حرب قائمة على الاقتصاد الفلسطيني قبل هذا التاريخ من خلال الحصار الاقتصادي في موضوع المقاصة وغيرها من الأمور التي تتعلق بالإجراءات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية".
الاقتصاد الفلسطيني
وأضاف العامور أنه بعد 7 أكتوبر نتج عن هذه الحرب عدّة أمور أثرت سلباً على الاقتصاد فلسطيني:
- أوّلها إجراءات غير مسبوقة من الحكومة الإسرائيلية على تحويلات المقاصة الفلسطينية؛ فقد استخدمت إسرائيل ذلك كسلاح ضدّ الاقتصاد الفلسطيني وبالتالي سلاح ضدّ القرار السياسي والإرادة الفلسطينية.
- نتج عن هذه الحرب أيضاً أنّ هناك أكثر من 200 ألف عامل فلسطيني توقفوا عن العمل وبالتالي المبالغ التي كانوا يحصلون عليها وتُضخّ في الاقتصاد الفلسطيني توقّفت، وانخفضت الإرادات المحلية بنسبة كبيرة.
وتابع: "كلّ هذه الأمور مجتمعة بالإضافة إلى الحرب القائمة وعمليات المستوطنين في بعض المناطق أدّت إلى تباطؤ الحركة الاقتصادية الفلسطينية"، لافتاً إلى أنّ كلّ ذلك جعل الحكومة الفلسطينية في موقف حرج بالنسبة لالتزاماتها، وإذا استمرّ هذا الوضع على ما هو عليه فإنّه سيؤدي إلى انفجار بالتأكيد.
وأردف: "المنطقة معرّضة لخطر انفجار حقيقي ناتج عن هذه الإجراءات. والعالم كلّه مُطالب بتحويل الاستنكارات إلى إجراءات فاعلة من أجل دعم الحكومة الفلسطينية الجديدة".
البنك الدولي يُحذّر
يُذكر أنّ البنك الدولي حذّر، في تقرير صدر اليوم الجمعة، من أن السلطة الفلسطينية تواجه مخاطر انهيار في المالية العامة مع نضوب تدفقات الإيرادات والانخفاض الكبير في النشاط الاقتصادي، على خلفية الحرب المتواصلة على قطاع غزّة، منذ أكتوبر 2023.
وأفاد ا،تقرير بأن "وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة".
