hamburger
userProfile
scrollTop

سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم الجمعة 12/6/2026 في السكوار.. مسار صعودي

سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم في السكوار نحو 278.90 دينارًا (رويترز)
سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم في السكوار نحو 278.90 دينارًا (رويترز)
verticalLine
fontSize

حافظ سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم الجمعة 12/6/2026 في السكوار على مساره الصعودي، في ظل استمرار الطلب على العملة الأوروبية الموحدة، لكنه لا يزال يتداول دون مستوى 280 دينارًا، نتيجة زيادة المعروض في السوق الموازية عقب فترة تحويلات المغتربين من الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا.

سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم الجمعة 12/6/2026 في السكوار

وسجل سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم في السكوار، خلال التعاملات الصباحية، نحو 278.90 دينارًا للبيع و276.55 دينارًا للشراء، محققًا مكاسب طفيفة بدعم من الطلب لأغراض الاستيراد والتحوط.

وعلى الصعيد الرسمي، استقر سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم، بعدما تراجع بنهاية تعاملات الأسبوع أمس الخميس إلى 154 دينارًا للبيع و153.94 دينارًا للشراء، وفقًا لبيانات البنك المركزي الجزائري.

سعر اليورو في السكوار، بمبالغ محددة:

1 يورو = 278.90 دينارًا جزائريًا.

5 يورو = 1,394.5 دينارًا جزائريًا.

10 يورو = 2,789 دينارًا جزائريًا.

50 يورو = 13,945 دينارًا جزائريًا.

100 يورو = 27,890 دينارًا جزائريًا.

250 يورو = 69,725 دينارًا جزائريًا.

500 يورو = 139,450 دينارًا جزائريًا.

1,000 يورو = 278,900 دينار جزائري.

5,000 يورو = 1,394,500 دينار جزائري.

10,000 يورو = 2,789,000 دينار جزائري.

توقعات سعر اليورو في السكوار

ويُتوقع أن يواصل سعر اليورو في سوق السكوار الارتفاع خلال التعاملات، لكنه سيظل دون مستوى 280 دينارًا، في ظل زيادة المعروض بالسوق الموازية، رغم استمرار الطلب من جانب المستوردين والأفراد الباحثين عن السيولة اللازمة لتمويل عمليات استيراد السلع والسيارات المستعملة، في ظل استمرار القيود المفروضة على بيع النقد الأجنبي عبر البنوك، تماشيًا مع سياسات البنك المركزي.

ويواصل البنك المركزي الجزائري التمسك بالقيود المفروضة على بيع العملات الأجنبية عبر الجهاز المصرفي، مع بقاء سعر الصرف الرسمي بعيدًا عن مستويات السوق الموازية بفارق ملحوظ، ما يعزز توجه المتعاملين إلى سوق السكوار لتوفير السيولة المطلوبة لمختلف القطاعات الاقتصادية، ما يسهم في زيادة الضغوط على العملة الوطنية ورفع الأعباء المعيشية على المواطنين، في ظل تسعير العديد من السلع وفق أسعار الصرف المتداولة في السوق الموازية.

ويرى محللون أن استمرار البنك المركزي في تطبيق هذه السياسات، رغم إطلاق مبادرات تستهدف جذب السيولة إلى الجهاز المصرفي وتوفير منحة السفر بقيمة 750 يورو، لم ينجح في دعم سوق الصرف الرسمية بالشكل المطلوب، مؤكدين أن الأمر يتطلب مراجعة هذه الإجراءات، ورفع قيمة منحة السفر، إلى جانب تبني إصلاحات أوسع في سياسة سعر الصرف للحد من هيمنة السوق الموازية على المشهد النقدي في البلاد.