hamburger
userProfile
scrollTop

بنك للعملات المستقرة.. "سيركل" تعزز قبضتها على USDC

تقديم خدمات الحفظ الائتماني للأصول الرقمية لصالح سيركل والشركات التابعة لها (رويترز)
تقديم خدمات الحفظ الائتماني للأصول الرقمية لصالح سيركل والشركات التابعة لها (رويترز)
verticalLine
fontSize
هايلايت
  • البنك الجديد سيعمل باسم "سيركل ناشونال ترست" وتحت رقابة مصرفية اتحادية مباشرة.
  • الترخيص لا يسمح للبنك بتلقي ودائع العملاء أو منح القروض.

ارتفع سهم شركة سيركل بنحو 5% في ختام تعاملات الجمعة، بعدما حصلت مُصدرة العملة المستقرة USDC على موافقة تنظيمية نهائية لتأسيس بنك ائتماني وطني في الولايات المتحدة، في خطوة تعزز اندماج الشركة داخل النظام المالي المنظم.

ومنح مكتب مراقب العملة الأميركي الموافقة لشركة سيركل، على تأسيس بنك باسم "فيرست ناشونال ديجيتال كارنسي بنك"، على أن يعمل تجاريًا تحت اسم "سيركل ناشونال ترست" ويخضع لإشراف اتحادي مباشر.

ما الخدمات التي سيقدمها بنك سيركل؟

قفز سهم سيركل بأكثر من 10% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، قبل أن يقلص مكاسبه وينهي الجلسة مرتفعًا بنحو 5%، مع ترحيب المستثمرين بالخطوة التنظيمية الجديدة.

وتمنح الموافقة الشركة إطارًا اتحاديًا لتقديم خدمات الحفظ الائتماني للأصول الرقمية، بدلًا من الاعتماد الكامل على مجموعة من التراخيص والقواعد التنظيمية المختلفة على مستوى الولايات الأميركية.

وكانت سيركل قد تقدمت بطلب تأسيس البنك في يونيو 2025، قبل أن تحصل على موافقة مشروطة من مكتب مراقب العملة في ديسمبر من العام نفسه، ثم تنال الموافقة النهائية في يوليو 2026.

سيبدأ بنك "سيركل ناشونال ترست"، بتقديم خدمات الحفظ الائتماني للأصول الرقمية لصالح سيركل والشركات التابعة لها، بما يضع تلك العمليات تحت إشراف مصرفي اتحادي مباشر.

وقد يتوسع البنك لاحقًا، لتقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية لعدد محدود من المؤسسات، مع التركيز على البنوك والمؤسسات المالية والجهات المنظمة العاملة في أسواق المشتقات.

كما يتيح الهيكل المصرفي الجديد إمكانية إدارة احتياطيات USDC مستقبلًا، لكن الشركة أوضحت أن هذه الخدمة ليست ضمن القدرات الفورية للبنك عند بدء عمله.

الترخيص لا يحول سيركل إلى بنك تجاري

لا تسمح الموافقة الجديدة لسيركل بممارسة الأنشطة التقليدية للبنوك التجارية، مثل تلقي ودائع الأفراد والشركات أو تقديم القروض.

ويركز ميثاق البنك الائتماني على حفظ الأصول وإدارتها وفق واجبات ائتمانية وقواعد حوكمة ورقابة أكثر صرامة، وليس على تقديم الحسابات المصرفية أو خدمات الإقراض.

تعد USDC إحدى أكبر العملات المستقرة المرتبطة بالدولار، بقيمة سوقية تبلغ نحو 73.2 مليار دولار، وتستخدم في المدفوعات وتسوية المعاملات ونقل الأموال داخل أسواق الأصول الرقمية.

وكانت سيركل تعتمد على بنوك وأمناء حفظ من أطراف خارجية للاحتفاظ بالنقد وأذون الخزانة التي تدعم العملة المستقرة، بينما قد يسمح البنك الجديد للشركة بإدارة جانب أكبر من هذه البنية مستقبلًا.

وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة سيركل جيريمي ألاير، إن الإشراف الاتحادي على البنك يضع معيارًا جديدًا للشفافية والحوكمة، ويساعد المؤسسات المالية على استخدام شبكات البلوكتشين بدرجة أكبر من الوضوح والثقة.

شركات العملات المشفرة تتجه إلى البنية المالية

تعكس موافقة سيركل، تحولًا أوسع داخل قطاع العملات المشفرة، إذ تسعى الشركات إلى تجاوز دورها كمقدمة للتطبيقات والخدمات الرقمية، والتحول إلى جزء من البنية الأساسية للنظام المالي.

ومنح مكتب مراقب العملة في ديسمبر 2025، موافقات مشروطة لـ5 طلبات مرتبطة ببنوك الأصول الرقمية، شملت سيركل وريبل وبتغو وفيديليتي ديجيتال أسيتس وباكسوس.

ومن شأن امتلاك تراخيص مصرفية اتحادية أن يقلل اعتماد تلك الشركات على جهات وسيطة، ويسهل تعاملها مع المؤسسات المالية داخل الولايات المتحدة وخارجها، مع إخضاع عملياتها لمتطلبات رقابية أكثر وضوحًا.

المنافسة تشتد في سوق العملات المستقرة

تواجه سيركل منافسة متزايدة من البنوك وشركات المدفوعات والمؤسسات المالية التقليدية التي تسعى إلى إصدار عملاتها المستقرة الخاصة، والاستفادة من تدفقات المدفوعات الرقمية والخدمات المبنية على الدولار القابل للبرمجة.

وتسارعت المنافسة بعد إقرار قانون "جينيوس"، الذي وضع إطارًا اتحاديًا للعملات المستقرة المستخدمة في المدفوعات، وفرض متطلبات تنظيمية على الجهات الكبرى المصدرة لها.

كما أطلقت شبكة المدفوعات المالية العالمية سويفت تحالفًا يعتمد على البلوكتشين بمشاركة 17 بنكًا، في حين انضمت أكثر من 140 شركة إلى مشروع العملة المستقرة "أوبن يو إس دي"، ما يزيد الضغوط التنافسية على USDC.

ويمنح الترخيص سيركل ميزة تنظيمية مهمة في هذا السباق، لكنه يرفع في الوقت نفسه مسؤوليات الامتثال والحوكمة، مع انتقال الشركة تدريجيًا من إصدار العملات المستقرة إلى امتلاك جزء أكبر من البنية المالية التي تعتمد عليها.