توقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبنان في عام 2026، في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني الصعب للغاية الناتج عن استئناف الحرب.
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، خلال إفادة صحفية، إن الصندوق على تواصل وثيق مع السلطات اللبنانية لبحث تدابير إدارة الأزمة الاقتصادية، بهدف التخفيف من آثار الحرب.
مباحثات مع السلطات اللبنانية لإدارة الأزمة
أشار صندوق النقد الدولي، إلى أن الاقتصاد اللبناني مرشح للانكماش خلال عام 2026، مع استمرار الضغوط الناتجة عن الحرب وتداعياتها على النشاط الاقتصادي والخدمات والأوضاع الاجتماعية.
ويأتي هذا التوقع في وقت يواجه فيه لبنان أوضاعًا مالية ومعيشية صعبة، تزيدها الحرب تعقيدًا وتحد من قدرة الاقتصاد على التعافي.
قالت كوزاك، إن صندوق النقد الدولي يواصل التواصل مع السلطات اللبنانية بشأن تدابير إدارة الأزمة الاقتصادية.
وأضافت أن هذه التدابير تستهدف التخفيف من آثار الحرب على الاقتصاد والمواطنين، دون أن تقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الإجراءات محل النقاش.
أوضحت كوزاك، أن صندوق النقد يواصل أيضًا العمل مع السلطات اللبنانية على إصلاحات أشمل، يمكن في نهاية المطاف دعمها من خلال برنامج تابع للصندوق.
ويشير ذلك إلى أن أي دعم مستقبلي للبنان سيظل مرتبطًا بمسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، إلى جانب قدرة البلاد على التعامل مع تداعيات الحرب واستعادة حد أدنى من الاستقرار.
