شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الـ70 للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ناقش الاجتماع حزمة من المبادرات والملفات الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس، وتوسيع آفاق التعاون بما يدعم استقرار بيئة الأعمال الخليجية ويرفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.
أكد وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري، أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود لدعم نمو الاقتصاد الخليجي وتوسيع قدراته التنافسية، مع التركيز على تطوير تشريعات اقتصادية وتجارية أكثر تكاملاً ومرونة، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، ودعم التحول الرقمي في أسواق دول المجلس.
الإمارات تؤكد دعم العمل الخليجي المشترك
أوضح عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لتعزيز العمل الخليجي المشترك، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، انطلاقاً من رؤية القيادة في ترسيخ التكامل بين دول المجلس، ورفع جاهزية الاقتصادات الخليجية للتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
أشار الوزير، إلى أن اجتماع اللجنة يمثل محطة مهمة في ظل الظروف الراهنة، باعتباره فرصة لتطوير مزيد من المبادرات والتشريعات والسياسات التي تعزز المرونة الاقتصادية لدول مجلس التعاون، وتدعم مسارات التكامل الاستثماري والتنموي والانفتاح الاقتصادي على العالم.
ناقشت اللجنة مواصلة تطوير التشريعات التجارية الخليجية الموحدة، خصوصاً القواعد المنظمة للمنافسة والتجارة الإلكترونية، بما يمهد الطريق لرفع تنافسية التجارة الخليجية وتكامل الأسواق الرقمية وتسهيل تدفق السلع والخدمات عبر المنصات التقنية.
استعرض الاجتماع جهود الدول الأعضاء في دعم بيئة الاستثمار الخليجية، إلى جانب مكافحة الغش التجاري وتعزيز حماية المستهلك، في إطار العمل على بناء سوق خليجية أكثر كفاءة وشفافية وقدرة على استيعاب النمو التجاري والاستثماري.
الملكية الفكرية وحاضنة الأعمال الخليجية
تناولت اللجنة تطوير منظومة الملكية الفكرية عبر إعادة هيكلة اللجنة المعنية ببراءات الاختراع لتصبح لجنة للملكية الفكرية، مع العمل على وضع إستراتيجيات موحدة لحماية الإبداع الخليجي. كما سلط الاجتماع الضوء على مستجدات حاضنة الأعمال الخليجية الافتراضية، بما يدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ويوسع حضورها في السوق الخليجية المشتركة.
تابع الاجتماع الاستعدادات لعقد الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، إلى جانب النسخة الثانية من منتدى التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، بما يعزز فرص توسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية ودعم مسارات النمو المشترك.
تعكس مخرجات الاجتماع اتجاهاً خليجياً واضحاً نحو بناء بيئة اقتصادية أكثر تكاملاً ومرونة، ترتكز على تحديث الأنظمة والتشريعات، وتوسيع الشراكات الدولية، ودعم الابتكار والتحول الرقمي، بما يعزز مكانة دول مجلس التعاون مركزاً اقتصادياً أكثر تنافسية على المستوى العالمي.
