أعلنت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، التابعة لوزارة المالية، تفاصيل شكل الجنيه المصري الجديد والعملات المعدنية الجديدة، ضمن خطة تستهدف تطوير منظومة النقد المعدني في مصر، ورفع كفاءة إنتاج العملات المتداولة في السوق.
وتأتي الخطوة في إطار تحرك رسمي لمعالجة أزمة نقص "الفكة" والحد من ممارسات غير قانونية مرتبطة بجمع وصهر العملات المعدنية، مع التأكيد على استمرار تداول العملات الحالية بصورة طبيعية دون إلغائها أو سحبها من الأسواق.
شكل الجنيه المصري الجديد وتصميم عملة 2 جنيه
وقال البيان الرسمي الصادر عن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إن شكل الجنيه المصري الجديد سيحمل صورة الملك الفرعوني توت عنخ آمون، بينما تحمل العملة المعدنية الجديدة من فئة 2 جنيه صورة الملكة نفرتيتي.
وأضافت المصلحة، أن العملات الجديدة تأتي ضمن خطة لتطوير وإنتاج العملات المعدنية باستخدام سبيكة جديدة، أكثر كفاءة اقتصاديًا مقارنة بالخامات المستخدمة حاليًا، بما يحقق توازنًا أفضل بين تكلفة الإنتاج والقيمة الاسمية للعملة.
وأكدت أن تحديث شكل الجنيه المصري الجديد والسبيكة المعدنية المستخدمة في التصنيع لا يعني وقف تداول العملات الحالية، إذ ستظل الفئات المعدنية القائمة متاحة للتعامل اليومي داخل الأسواق بصورة طبيعية.
خطة حكومية لمواجهة صهر العملات المعدنية
وشهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، مناقشات حول الاقتراح المقدم من النائب المهندس باسم كامل بشأن أزمة اختفاء "الفكة" من الأسواق، في ظل شكاوى متكررة من نقص العملات المعدنية داخل التعاملات اليومية.
وقال النائب باسم كامل، بحسب ما ورد في المناقشات الرسمية، إن الفارق بين القيمة الإسمية للعملة وقيمة المادة الخام المصنوعة منها أدى إلى ظهور ممارسات غير قانونية، تتمثل في جمع وصهر العملات داخل مسابك غير مرخصة.
وأشار إلى أن تغيير السبيكة المعدنية للجنيه يأتي ضمن إجراءات تستهدف الحد من عمليات الصهر وخفض تكلفة الإنتاج، إلى جانب دعم توافر العملات المعدنية بالأسواق.
العملات الحالية مستمرة في التداول
وشددت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة على أن العملات المعدنية الحالية ستستمر في التداول بصورة طبيعية، بالتوازي مع الإصدارات الجديدة، بما يضمن عدم حدوث ارتباك في حركة التعاملات اليومية.
وتستهدف الخطة دعم توافر الفئات المعدنية الصغيرة داخل الأسواق، خصوصا في القطاعات التي تعتمد على النقد المباشر والمعاملات اليومية، مع تحسين جودة العملة المعدنية وتقليل تكلفة إنتاجها.
يأتي تطوير السبيكة المعدنية ضمن محاولة للحد من استغلال الفارق بين قيمة المعدن المستخدم في العملة وقيمتها الاسمية، إذ يؤدي ارتفاع قيمة الخام إلى تشجيع بعض الممارسات غير القانونية مثل الصهر والاتجار بالمعدن بدلًا من استخدام العملة في التداول.
