بدأت قائمة إيران السوداء للناقلات في إحداث ارتباك داخل سوق شحن النفط، بعدما قررت 3 شركات تكرير هندية على الأقل وشركة طاقة عالمية كبرى تجنب السفن المدرجة عليها، بما يشمل التعامل معها في عمليات نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى.
شركات كبرى تتجنب السفن المحظورة
قالت 4 مصادر مطلعة، إن 3 شركات تكرير هندية وشركة طاقة عالمية تعتزم التوقف عن استخدام السفن المدرجة على القائمة الإيرانية الجديدة، بسبب المخاوف الأمنية واحتمال تعرض الناقلات أو شحناتها للاحتجاز.
وقال مصدر يعمل في شركة تكرير هندية، إن شركته ستتجنب إشراك السفن المستأجرة في أي عمليات نقل من سفينة إلى أخرى ترتبط بالناقلات التي تعتبرها إيران غير ممتثلة، خصوصًا عند التعامل مع شحنات النفط القادمة من الشرق الأوسط.
أعلنت طهران قائمة تضم 45 سفينة، قالت إنها خالفت القواعد التي وضعتها لعبور مضيق هرمز، محذرة من اتخاذ إجراءات ضد أي سفن تنقل شحنات معها.
تجري شركات شحن ومستأجرو ناقلات مناقشات داخلية، لتقييم التحذير الإيراني وتحديد مدى قدرتهم على مواصلة عمليات النقل، من سفينة إلى أخرى دون التعرض لمخاطر أمنية أو قانونية إضافية.
ويرى بعض المشترين، أن شراء النفط على أساس تسليمه في الوجهة النهائية أصبح أكثر أمانًا من استلامه على ظهر السفينة في مواقع النقل بخليج عمان، إذ ينقل ذلك جزءًا أكبر من المخاطر إلى البائع وشركة الشحن.
وقال رئيس شركة فورموزا للبتروكيماويات كي واي لين، إن الإدارات المختصة داخل الشركة لا تزال تناقش كيفية التعامل طويلًا مع شحنات النفط التي تعبر مضيق هرمز وتُنقل لاحقًا بين السفن.
اختفاء ناقلات من أنظمة التتبع
توقفت 2 من أصل 12 ناقلة نفط خام عملاقة مدرجة على القائمة الإيرانية، عن بث موقعيهما عبر أنظمة التعرف الآلي بعد نشر القائمة، بينما كانت أجهزة التتبع في بقية الناقلات متوقفة منذ أسابيع.
وكانت إيران قد هاجمت في السابق عدة ناقلات، ما يعزز مخاوف الشركات من احتمال تنفيذ التهديدات الجديدة ضد السفن المدرجة أو الناقلات التي تتعامل معها.
قالت محللة مخاطر التجارة في شركة كبلر آنا سوباسيتش، إن المشترين الأكثر حرصًا على الامتثال سيتجنبون على الأرجح السفن المحظورة، لكن التجارة لن تختفي بالكامل، بل ستتحول إلى ناقلات بديلة أو أطراف مقابلة جديدة أو مواقع أخرى لنقل الشحنات.
وحذرت من انتقال المخاطر إلى دائرة أوسع من ملاك السفن والمستأجرين والمشترين، إذا عاقبت إيران الناقلات التي تتعامل مع السفن المدرجة، وهو ما قد يقلص عدد الشركات المستعدة للعمل في المنطقة ويرفع تكاليف الشحن والتأمين وعلاوات المخاطر على نفط الخليج.
