سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21 يونيو 2025، استقرارًا نسبيًا، بعد تحركات محدودة شهدها السوق خلال الجلسة الختامية للأسبوع الماضي. ورغم أن التغير لم يتجاوز 4 قروش، فقد أثار انتباه المتعاملين، لا سيما في ظل الأجواء الإقليمية المشحونة التي تؤثر على توجهات السوق.
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21 يونيو 2025
عقب ارتفاع محدود في نهاية جلسات الأسبوع، عاد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21 يونيو 2025، ليُظهر ميلًا للاستقرار، ما يشير إلى عودة بعض التوازن في آليات العرض والطلب. وتستعرض السطور التالية أحدث المستويات السعرية المعلنة من البنوك العاملة في السوق المصرية.
وفيما يلي، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21 يونيو 2025، بالبنوك:
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سعر الشراء: 50.59 جنيهًا سعر البيع: 50.73 جنيهًا
سعر الدولار في بنك قطر الوطني QNB
شراء: 50.58 جنيهًا بيع: 50.60 جنيهًا
سعر الدولار في بنك HSBC
شراء: 50.60 جنيهًا بيع: 50.70 جنيهًا
سعر الدولار في بنك سايب
شراء: 50.60 جنيهًا بيع: 50.70 جنيهًا
سعر الدولار في بنك قناة السويس
شراء: 50.60 جنيهًا بيع: 50.70 جنيهًا
سعر الدولار في بنك البركة
شراء: 50.60 جنيهًا بيع: 50.70 جنيهًا
سعر الدولار في بنك القاهرة
شراء: 50.60 جنيهًا بيع: 50.70 جنيهًا
سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي
شراء: 50.60 جنيهًا بيع: 50.70 جنيهًا
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
شراء: 50.60 جنيهًا بيع: 50.70 جنيهًا
سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي
شراء: 50.61 جنيهًا بيع: 50.71 جنيهًا
سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات
شراء: 50.60 جنيهًا بيع: 50.70 جنيهًا
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
شراء: 50.60 جنيهًا بيع: 50.70 جنيهًا
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
شراء: 50.60 جنيهًا بيع: 50.70 جنيهًا
سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي
شراء: 50.61 جنيهًا بيع: 50.71 جنيهًا
سعر الدولار في المصرف المتحد
شراء: 50.60 جنيهًا بيع: 50.70 جنيهًا
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
شراء: 50.60 جنيهًا بيع: 50.70 جنيهًا
سعر الدولار في بنك مصر
شراء: 50.60 جنيهًا بيع: 50.70 جنيهًا
توقعات سعر الدولار في مصر مع التغيرات الجديدة
رغم تعرض الجنيه المصري لضغوط ملحوظة مع بداية الأسبوع، أجبرت البنوك على رفع سعر الدولار بأكثر من 94 قرشًا لفترة وجيزة، فإن العملة المحلية استعادت جزءًا كبيرًا من توازنها مع نهاية التداولات.
وكانت أسباب هذا التراجع المؤقت للجنيه تعود إلى توترات إقليمية، أبرزها التصعيد الإيراني – الإسرائيلي، إضافة إلى خروج جزئي لرؤوس الأموال الأجنبية من أدوات الدين، ما خلق ضغطًا مؤقتًا على السوق.
وفي مواجهة هذه المستجدات، أعلنت الحكومة المصرية خطة استباقية لامتصاص آثار أي صدمات محتملة على موارد النقد الأجنبي، وتهدف تلك الإجراءات إلى ضمان استقرار السوق وتفادي سيناريوهات اضطراب مفاجئ في سعر الصرف.
