أجل بنك باركليز توقعه لأول خفض لأسعار الفائدة الأميركية هذا العام إلى سبتمبر بدلا من يونيو، لينضم إلى غولدمان ساكس في تعديل التقديرات، مرجعا ذلك إلى تصاعد مخاطر التضخم المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط واحتمالات ضغوط أسعار النفط.
تأجيل خفض ديسمبر المقبل إلى 2027
قال باركليز، إنه يتوقع الآن خفضا واحدا فقط بمقدار 25 نقطة أساس خلال 2026، كما دفع توقعه لخفض كان مرجحا في ديسمبر إلى مارس 2027.
وأوضح استراتيجيو البنك، أن هذا التعديل يعكس رفع توقعات البنك لتضخم مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى جانب زيادة المخاطر الصاعدة للتضخم نتيجة الصراع مع إيران.
أشار باركليز، إلى أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة جاء أعلى من المتوقع، وأن احتمال انتقال صدمة النفط إلى الأسعار يجعل الاحتياطي الفيدرالي أقل ميلا لاكتساب الثقة بأن التضخم يتراجع بالسرعة الكافية لبدء خفض الفائدة في منتصف 2026.
ذكر التقرير، أن بيانات وزارة التجارة أظهرت تباطؤ الاقتصاد في الربع الرابع بأكثر مما كان مقدرا سابقا، بعد مراجعات خفضت تقديرات إنفاق المستهلكين واستثمارات الأعمال. وفي المقابل، أظهرت بيانات منفصلة أن إنفاق المستهلكين ارتفع بشكل طفيف بأكثر من المتوقع في يناير.
الفيدرالي يحتاج أشهرا عدة من تضخم معتدل
قال باركليز إن صناع السياسة سيحتاجون إلى أشهر عدة من تضخم أساسي معتدل حتى يقتنعوا بأن مسار تراجع التضخم ما زال قائما.
وأضاف البنك أن المخاطر حول السيناريو الأساسي تبقى ثنائية الاتجاه، إذ قد يدفع استمرار التضخم إلى تأجيل الخفض أكثر، بينما قد يؤدي ارتفاع حاد في البطالة إلى تسريع التيسير النقدي.
بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن، يتوقع المتعاملون الآن خفضا واحدا للفائدة الأميركية بحلول يونيو 2027، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى خفضين بحلول نهاية العام الحالي.
من المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يومي 17 و18 مارس.
