كشف مركز البحوث التابع لوزارة العدل السعودية عن إصدار مؤلف يشرح نظام المعاملات المدنية ويقع في 4 أجزاء، بموافقة وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، وتستعرض منصة المشهد في السطور التالية الإجابة عن سؤال ما هو نظام المعاملات المدنية في السعودية؟
نظام المعاملات المدنية في السعودية
نظام المعاملات المدنية هو أول تقنين شامل للقانون المدني في المملكة العربية السعودية، وينظم العلاقات المالية والتعاقدية بين الأفراد والشركات في نص واحد، بعد أن كانت أحكامها موزعة على أنظمة متفرقة واجتهادات القضاة.
صدر النظام بالمرسوم الملكي م/191 في 18 يونيو 2023 (29/11/1444هـ)، وبدأ سريانه في ديسمبر من العام نفسه، ويتألف من 720 مادة.
مركز البحوث التابع لوزارة العدل السعودية يقول إن نظام المعاملات المدنية في السعودية، أول تقنين شامل للقانون المدني في المملكة، إذ ينظم مصادر الالتزام الخمسة وهي العقد والإرادة المنفردة والفعل الضار والإثراء بلا سبب والنظام، إضافة إلى العقود المسماة والحقوق العينية، ويرتكز على حماية الملكية وثبات العقود ووضوح المراكز القانونية.
أهداف نظام المعاملات المدنية في السعودية
يستهدف نظام المعاملات المدنية في السعودية حماية الملكية واستقرار العقود ووضوح المراكز القانونية، وجعل الأحكام القضائية أكثر قابلية للتوقع، وبالتالي تحسين بيئة الأعمال والاستثمار. ويستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، ويُرجع إليه عند غياب نص في نظام خاص.
ويعمل نظام المعاملات المدنية السعودي كمرجع موحد ينظم الحقوق والالتزامات المالية والتعاقدية بين الأفراد والشركات، إذ يحدد أن الالتزام ينشأ من 5 مصادر هي العقد والإرادة المنفردة والفعل الضار والإثراء بلا سبب والنظام.
ويكفي لانعقاد العقد تراضي الطرفين على محل وسبب مشروعين، سواء كتب العقد أو لم يكتب، ويفرق النظام بين العقد الباطل الذي لا أثر له والقابل للإبطال الذي يبقى صحيحاً حتى يطلب صاحب الحق إبطاله.
وإذا أخل أحد الطرفين بالتزامه فالأصل تنفيذه عيناً، وإن تعذر فالتعويض، مع موازنة بين مصلحة الدائن والمدين.
وتنقضي الالتزامات بالوفاء أو الإبراء أو استحالة التنفيذ أو مرور الزمن المانع من سماع الدعوى. ويضيف النظام أحكاماً خاصة للعقود الشائعة كالبيع والإجارة والوكالة والمقاولة والشركة، ولحق الملكية وحدوده، ويُرجع إليه عند غياب النص في نظام آخر.
