تتجه الحكومة المصرية نحو تعديل ملف الحماية الاجتماعية مع بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي اعتباراً من يناير 2027، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجاً، بالتوازي مع التوسع في برامج الحماية التأمينية والاجتماعية التي أقرتها حكومة الدكتور مصطفي مدبولي.
الدعم النقدي في يناير 2027
وتشمل خطة الحكومة نحو الدعم النقدي في يناير 2027 وتبدأ المرحلة الأولى لتطبيق التحول إلى الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني للبطاقات التموينية في محافظة البحيرة، كخطوة تجريبية قبل التعميم على باقي المحافظات.
قالت وزارة التموين المصرية، أن المنظومة تستهدف منح المواطنين حرية اختيار السلع الغذائية الأساسية من خلال ربط البطاقات بشركة منافذ تجارية وسلاسل استهلاكية متسعة، دون تقليص أعداد المستحقين أو مساس بالحريات التموينية المكتسبة.
وأكدت البيانات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء أن المرحلة التجريبية ستسهم في تحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين والقضاء على الفقد والتسرب في سلاسل الإمداد.
وأشار بيان رئاسة الوزراء، إلى أن التقييم الميداني للتجربة سيعتمد كمعيار رئيسي قبل تطبيق التحول الشامل في مختلف المحافظات.
زيادة المعاشات
وفي سياق متصل، حسمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحد الأدنى المعاشات المسجلة رسمياً إلى 2,080 جنيهاً اعتباراً من يناير 2027، بزيادة قدرها 325 جنيهاً لمستحقي المعاشات الذين يقل إنفاقهم التأميني عن الحدود المقررة.
يستهدف زيادة المعاشات استيعاب ضغوط التضخم وتوفير مظلة حماية فاعلة لكبار السن والأسر خصوصا أن ملف التضخم لا يزال يقلق الحكومة في وقت أعلن فيه البنك المركزي أن مستويات التضخم تجاوزت 12 %.
وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي بالتوازي على تحديث قواعد البيانات الخاصة ببرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، لزيادة أعداد الأسر المستفيدة وتوفير مخصصات جديدة تتواكب مع التحركات الاقتصادية المرتقبة.
زيادة تكافل وكرامة يعزز الاستقرار الاجتماعي ويدعم القدرات الشرائية للفئات الأولى بالرعاية في مواجهة التغيرات الهيكلية بأسواق السلع والطاقة.
