تراجعت الأسهم الأوروبية خلال التعاملات المبكرة، تحت ضغط خسائر حادة لأسهم التكنولوجيا والرقائق، بعدما زادت نتائج الشركات وخطط الإنفاق الضخم لدى ألفابت الشكوك بشأن العائد من استثمارات الذكاء الاصطناعي.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% إلى 643.47 نقطة، بينما هبط مؤشر قطاع التكنولوجيا 2.7%، في وقت حد فيه صعود أسهم الطاقة من خسائر السوق مع تجاوز خام برنت 96 دولارًا للبرميل.
التكنولوجيا تقود تراجع الأسهم الأوروبية
تصدر قطاع التكنولوجيا خسائر البورصات الأوروبية، متأثرًا بنتائج شركات الرقائق والمخاوف المتزايدة بشأن ارتفاع الإنفاق على مشروعات الذكاء الاصطناعي.
وهبط مؤشر القطاع 2.7%، ليصبح الأسوأ أداء بين القطاعات الأوروبية خلال التعاملات المبكرة.
هوى سهم شركة إس.تي مايكروإلكترونيكس 15%، بعدما توقعت الشركة المصنعة للرقائق أن يكون متوسط إيرادات الربع الثالث أقل قليلًا من تقديرات السوق.
وتراجع سهم شركة بي.إي سيميكونداكتورز 4.6% عقب إعلان نتائج أعمالها للربع الثاني.
وأعادت النتائج المخاوف بشأن قوة الطلب على الرقائق وقدرة الشركات على الحفاظ على معدلات النمو المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي.
إنفاق ألفابت يثير شكوك المستثمرين
زادت ألفابت خطط إنفاقها الرأسمالي لعام 2026 بنحو 15 مليار دولار، مع مواصلة الاستثمار في مراكز البيانات والبنية الأساسية للذكاء الاصطناعي.
وأثارت الزيادة تساؤلات المستثمرين بشأن المدة التي تحتاج إليها هذه الاستثمارات لتحقيق عوائد تتناسب مع تكلفتها المرتفعة.
وطغت مخاوف الإنفاق على نتائج الشركة، وامتد تأثيرها إلى أسهم التكنولوجيا والرقائق في الأسواق الأوروبية.
ارتفع مؤشر أسهم قطاع الطاقة 0.6%، مستفيدًا من صعود العقود الآجلة لخام برنت إلى أكثر من 96 دولارًا للبرميل.
وجاء ارتفاع النفط بعد شن الولايات المتحدة جولة جديدة من الهجمات على إيران، واستهداف الحوثيين ناقلات نفط في البحر الأحمر.
وعززت التطورات المخاوف بشأن أمن الإمدادات وحركة الشحن عبر الممرات البحرية الرئيسية في الشرق الأوسط.
الأسواق تترقب قرار الفائدة الأوروبية
تتجه أنظار المستثمرين إلى قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
ويراقب المتعاملون تصريحات البنك بحثًا عن مؤشرات بشأن احتمال رفع الفائدة في سبتمبر، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتجدد مخاطر التضخم.
ويواجه البنك معادلة تجمع بين احتواء ضغوط الأسعار وعدم زيادة تكاليف الاقتراض على اقتصاد منطقة اليورو.
