تصدرت أخبار مشروع قانون المالية 2026 المشهد في المملكة في الساعات القليلة الماضية. وفي التفاصيل، ترأس رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، عقب انعقاد المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك المغربي محمد السادس يوم الأحد الماضي، اجتماعًا حكوميًا خُصص لدراسة والمصادقة على مشروع قانون المالية 2026، والتدابير المرتبطة به.
مشروع قانون المالية 2026
وبالفعل، استهلت الحكومة جلستها بدراسة والمصادقة على مشروع قانون المالية 2026، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح العلوي.
كما أقرّت الحكومة مراسيم مصاحبة عدة، منها المرسوم الذي يُفوّض وزير الاقتصاد والمالية صلاحية الاقتراض الداخلي واستخدام الأدوات المالية الأخرى.
ومن الجدير ذكره أن المرسوم رقم 2.25.852 يفوض إلى وزير المالية سلطة التمويل الخارجي، في حين يمنح المرسوم رقم 2.25.853 نفس السلطة لتوقيع اتفاقيات القروض لسداد الديون الخارجية، واتفاقيات إدارة مخاطر أسعار الفائدة والعملة.
وتهدف هذه الموافقات إلى إعداد الإطار المالي والاقتصادي للمغرب للسنة المقبلة.
رؤية "المغرب الصاعد"
وترأس الملك محمد السادس المجلس الوزاري بالقصر الملكي بالرباط لمراجعة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المغربي لعام 2026. وصُمم مشروع القانون الذي قدمته السيدة فتاح، تماشيًا مع توجيهات الملك وخطاباته الأخيرة، بهدف تعزيز الرؤية الوطنية "للمغرب الصاعد"، من خلال الجمع بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والتنمية الترابية. وتشمل التدابير الرئيسية:
- تحفيز الاستثمار من خلال القنوات المحلية والأجنبية.
- تنفيذ برامج التنمية الإقليمية لإيجاد فرص العمل.
- دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
- تحسين التعليم والرعاية الصحية.
- تحديث المناطق النائية.
وتشكل الحماية الاجتماعية محورًا رئيسيًا مع زيادة مخصصات الأطفال، ودعم الأيتام، وتوسيع نطاق التغطية التقاعدية والبطالة، واستمرار مساعدات الإسكان.
