رفع الفائدة الأميركية يفقد زخمه بعد تقرير الوظائف

عزز التباطؤ الأكبر من المتوقع في التوظيف الأميركي اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي نحو عدم إقرار زيادة ثانية متتالية في أسعار الفائدة خلال أكتوبر، لإتاحة مزيد من الوقت أمام صناع السياسة لدراسة البيانات الاقتصادية المقبلة.

لكن قرار الفائدة لم يُحسم بعد، إذ قد تغير بيانات مؤشر أسعار المستهلك المرتقبة تقديرات البنك المركزي قبل اجتماع السياسة النقدية المقرر يومي 27 و28 أكتوبر.

29 ألف وظيفة فقط في سبتمبر

أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية، أن أرباب العمل أضافوا 29 ألف وظيفة فقط خلال سبتمبر، مقابل توقعات اقتصاديين بإضافة 90 ألف وظيفة، إلى جانب تعديل بيانات التوظيف في أغسطس بالخفض.

وتدعم القراءة الضعيفة منح مجلس الاحتياطي الاتحادي مزيدًا من الوقت لتقييم سوق العمل، بعد رفع تكاليف الاقتراض بواقع 0.25% خلال سبتمبر للمرة الأولى في 3 سنوات.

يوازن مسؤولو البنك المركزي الأميركي، بين مخاطر التحرك ببطء شديد في مواجهة التضخم، والضرر المحتمل الذي قد يصيب سوق العمل حال تشديد السياسة النقدية بسرعة كبيرة.

وكان رفع الفائدة الأخير يستهدف إعادة التضخم بصورة أسرع نحو المعدل المستهدف البالغ 2%، في وقت أبقى فيه استمرار حرب إيران والتوترات التجارية الضغوط على الأسعار.

وأظهرت بيانات صدرت خلال الأسبوع، أن مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي بلغ 3.4% في أغسطس، متجاوزًا المستهدف بفارق كبير، رغم مجيئه دون توقعات الاقتصاديين.

جولسبي يبقي جميع الخيارات مفتوحة

قال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو أوستان جولسبي، إن هناك مجالًا واسعًا لإبقاء جميع الخيارات مطروحة خلال الاجتماع المقبل، معتبرًا أن أحدث بيانات الوظائف تظهر استقرار سوق العمل.

وأوضح جولسبي، أن التضخم يمثل مصدر القلق الرئيسي ضمن مهام البنك المركزي، ما يستدعي متابعة تطوراته عن كثب قبل اتخاذ القرار.

في المقابل، امتنع رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش عن توضيح المسار الذي قد تتخذه الفائدة أو تحديد المخاطر التي يراها أكثر إلحاحًا.

دعا نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي فيليب جيفرسون ورئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون وليامز، إلى انتظار مزيد من البيانات قبل اتخاذ إجراء إضافي، ما دفع المستثمرين إلى تقليص رهانات رفع الفائدة في أكتوبر.

وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، أن الأسواق تقدر احتمال رفع الفائدة خلال أكتوبر بنحو 25%، بينما ترجح بدرجة كبيرة إقرار زيادة أخرى في ديسمبر.

وتأتي هذه التحولات بعدما بلغت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل أعلى مستوياتها في 24 عامًا، بالتزامن مع تجاوز معدلات الرهن العقاري مستوى 7%.