كشفت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الأحد، أن عجز حساب المعاملات الجارية في مصر اتسع بأكثر من المثل إلى 5.1 مليارات دولار في الفترة من يناير إلى مارس، من 2.3 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.
تدفقات الاستثمار الأجنبي
وتراجع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قليلا إلى 3.7 مليارات دولار من 3.8 مليارات دولار في الفترة نفسها من عام 2025.
عزا البنك المركزي اتساع عجز حساب المعاملات الجارية من يوليو 2025 إلى مارس 2026 بالأساس إلى "ارتفاع العجز في الميزان التجاري السلعي"، وهو ما عوضته جزئيا زيادة تحويلات العاملين في الخارج وإيرادات السياحة وقناة السويس.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 12.8 مليار دولار من 9.3 مليارات دولار في الربع نفسه من العام الماضي.
وزادت إيرادات السياحة إلى 4.2 مليارات دولار من 3.8 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت إيرادات قناة السويس إلى مليار دولار من 800 مليون دولار قبل عام.
زادت واردات النفط إلى 5.7 مليارات دولار في الربع نفسه، من 4.8 مليارات دولار قبل عام، في حين ارتفعت الصادرات قليلا إلى 1.6 مليار دولار من 1.2 مليار دولار.
