قال مسؤول في شركة فيتول، إن سوق النفط تأقلمت إلى حد كبير مع تراكم الاضطرابات التي تواجه الإمدادات، إلا أن الأسعار لا تزال عند مستويات مرتفعة في ظل غياب حل واضح لمشكلات نقل الخام من الشرق الأوسط.
وأضاف أن عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في خليج عُمان بهدف إخراجه من المنطقة غير فعالة، ما يزيد تعقيد حركة الشحن ويحد من أثر تعافي الصادرات على الأسعار العالمية.
نقل النفط بين السفن يرفع التكلفة
تلجأ بعض الناقلات إلى نقل شحنات الخام إلى سفن أخرى في خليج عُمان بعد عبور مضيق هرمز، قبل استكمال رحلتها نحو الأسواق العالمية، في محاولة لتقليل تعرض السفن للمخاطر الأمنية.
لكن هذه الآلية تضيف مراحل جديدة إلى عملية التصدير، وتؤدي إلى زيادة زمن الرحلات وارتفاع تكاليف التشغيل والتأمين، ما يجعلها أقل كفاءة من حركة الشحن التقليدية التي كانت سائدة قبل الحرب.
يرى مسؤول فيتول، أن قدرة السوق على التكيف مع الاضطرابات لم تنعكس بالكامل على أسعار النفط، إذ تستمر المخاطر الأمنية والاختناقات اللوجستية في إضافة علاوة سعرية إلى الخام القادم من المنطقة.
وتجاوزت تكلفة استئجار بعض ناقلات النفط المتجهة من الشرق الأوسط إلى آسيا 1.2 مليون دولار يوميًا، مع ارتفاع الطلب على السفن القادرة على العمل في المنطقة وتزايد تكاليف التأمين والحماية.
وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لشركة شل وائل صوان إن صادرات الطاقة من الشرق الأوسط استعادت أكثر من 80 بالمئة تقريبًا من مستوياتها قبل الحرب، ما يعكس نجاح المنتجين في إعادة جزء كبير من التدفقات.
وأظهرت بيانات تتبع السفن أن صادرات الخام والمكثفات تعافت إلى نحو 91% من مستويات ما قبل الحرب، بينما لم تتجاوز صادرات الوقود المكرر وغاز البترول المسال 60%
