حسمت وزارة الداخلية العراقية، الجدل بشأن حقيقة دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن بعدما انتشرت مزاعم على مواقع التواصل عن إحالة المشروع إلى شركة سورية.
وأكدت الوزارة، أنّ ما جرى تداوله غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة، وقدمت توضيحًا رسميًا حول الجهة المنفذة والإطار القانوني الذي يستند إليه المشروع.
حقيقة دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن
قالت وزارة الداخلية، في بيان، إنّ المعلومات المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن إحالة مشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن إلى شركة سورية "عارية عن الصحة"، موضحة أن ما نُشر لا يستند إلى أي حقيقة أو إجراءات رسمية.
وأكدت الوزارة، أن إدارة نظام المعلومات المدني تُدار بالكامل من كوادر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، مؤكدة أن إدارة المنظومة وطنية خالصة وتعمل وفقا لأحكام قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
وأشارت الوزارة، إلى أن الشركة الفنية المنفذة للمشروع هي "فريدوس الألمانية"، موضحة أنها شركة عالمية متخصصة وحاصلة على جميع الموافقات الأمنية من الجهات المختصة العليا، وأنها رافقت تنفيذ المشروع منذ انطلاقه حتى الوقت الحاضر خلافا لما تم تداوله من معلومات غير دقيقة.دمج بطاقة السكن مع البطاقة الوطنية.. ماذا يعني؟
وفق البيان، فإن دمج بطاقة السكن ضمن البطاقة الوطنية يُعد مشروعا قائما بذاته استنادا إلى المادة 35 أولًا من قانون البطاقة الوطنية.
وتوضح المادة، اعتماد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية لإثبات شخصية المواطن والتعريف بجنسيته العراقية بوصفها بديلا عن شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن، مع اعتماد الرقم التعريفي في سجلات الدولة لضمان حقوق المواطن المدنية والقانونية والإنسانية.
كيف ستُعتمد معلومات السكن داخل المنظومة؟
ذكرت الوزارة، أن معلومات السكن تُعتمد ضمن نظام المعلومات المدني في البطاقة الوطنية بأسلوب تقني مبسط ينسجم مع التطور الحاصل في أنظمة التوثيق الحديثة، في إشارة إلى أن التحديث يتعلق بآلية التوثيق داخل المنظومة وليس بتسليم البيانات لطرف خارجي.
جاء بيان وزارة الداخلية، ردا على تصريحات منسوبة للنائب مصطفى سند، تحدث فيها عن إحالة مشروع الدمج إلى شركة سورية، وذكر أن قاعدة البيانات ستكون لدى الشركة وأن الكلفة سيدفعها المواطن، قبل أن يكتب منشورا آخر توقع فيه صدور بيانات تنفي روايته.
وردت وزارة الداخلية، بتحديد موقفها الرسمي ونفت إحالة المشروع إلى شركة سورية، وحددت الشركة المنفذة والإطار القانوني للمشروع.
