فتح البنك المركزي التركي الباب أمام تشديد إضافي في أسعار الفائدة، بعدما أكد محافظ البنك المركزي التركي فاتح قره خان أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة، وأن البنك يتمتع بالمرونة للتحرك عندما تتجه المخاطر إلى الصعود، في وقت رفع فيه مستهدفات التضخم وعلق مؤقتاً تقديم نطاقات التوقعات بسبب الضبابية الشديدة المرتبطة بحرب إيران.
تعكس هذه الرسائل تحولاً واضحاً في لهجة السياسة النقدية في تركيا، إذ لم يعد التركيز منصباً فقط على متابعة مسار التضخم، بل على كيفية احتوائه سريعاً حتى لو استدعى ذلك الإبقاء على الفائدة مرتفعة لفترة أطول أو اللجوء إلى مزيد من التشديد إذا استمرت صدمة الطاقة والضغوط السعرية.
رفع مستهدفات التضخم يعيد الفائدة إلى الواجهة
قال محافظ البنك المركزي التركي فاتح قره خان، إن البنك رفع معدل التضخم المستهدف بنهاية عام 2026 إلى 24% بدلاً من 16%، كما رفع مستهدف نهاية 2027 إلى 15% بدلاً من 9%، وحدد مستهدف نهاية 2028 عند 9%.
أكد أن البنك يتمتع بالمرونة في نطاق أسعار الفائدة عندما تكون المخاطر في اتجاه الصعود، مع بقاء جميع الخيارات مطروحة على الطاولة في الفترة المقبلة. وتحمل هذه العبارة دلالة مباشرة على أن رفع الفائدة أو التمسك بمستويات مرتفعة لفترة أطول باتا احتمالين قائمين إذا استمرت الضغوط الحالية.
أعلن البنك المركزي التركي تعليق تقديم نطاقات توقعات التضخم مؤقتاً، في خطوة تعكس مستوى مرتفعاً من عدم اليقين المرتبط بالحرب على إيران وتداعياتها على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد والتكاليف.
أوضح أن السؤال الأساسي لا يتعلق فقط بحجم التوتر الإقليمي، بل بمدة استمراره، لأن استمرار الضغوط على إمدادات الطاقة يعني استمرار الآثار التضخمية على المدى القصير. وهذه النقطة مهمة خصوصاً لاقتصاد يعتمد بشكل كبير على الواردات مثل تركيا، حيث تنتقل صدمة الطاقة سريعاً إلى الأسعار المحلية.
