ويشكل الاتفاق أول إطار قانوني جماعي يجمع دول "إيكواس" حول المشروع، الذي يمتد لنحو 6,800 كيلومتر بمحاذاة الساحل الأطلسي، بهدف نقل الغاز الطبيعي من نيجيريا، عبر عدد من دول غرب إفريقيا وصولا إلى المغرب، قبل ربطه بالبنية التحتية الأوروبية، بما يعزز أمن الطاقة الإقليمي ويوفر منفذاً جديداً لصادرات الغاز الإفريقية.
أنبوب غاز نيجيريا المغرب
ويأتي التوقيع تتويجاً لمسار أطلقه الملك محمد السادس والرئيس النيجيري الراحل محمدو بخاري، بينما يتولى تطوير المشروع كل من المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالمغرب والشركة الوطنية النيجيرية للبترول المحدودة، اللذين أشرفا خلال السنوات الماضية على استكمال الدراسات التقنية والهندسية والبيئية اللازمة.
ولا يقتصر اتفاق فريتاون على تثبيت الالتزام السياسي للدول المشاركة، بل يرسم أيضا خارطة الطريق للمراحل التنفيذية المقبلة بحسب تقارير اقتصادية، إذ ينتظر أن يتم إنشاء شركة المشروع، التي ستتخذ من مدينة الدار البيضاء مقراً لها، إلى جانب إحداث الهيئة العليا لخط أنبوب الغاز، باعتبارها جهاز التسيير المكلف بالإشراف على تنفيذ المشروع، على أن يكون مقرها في العاصمة النيجيرية أبوجا.
وتتضمن المرحلة التالية استكمال الإطار القانوني للمشروع من خلال توقيع المغرب وموريتانيا، بصفتهما خارج عضوية "إيكواس"، على اتفاق مماثل في مراسم منفصلة، بما يسمح بتوحيد المنظومة القانونية التي تحكم مسار الأنبوب عبر مختلف الدول المعنية.
ويُعد استكمال هذه الإجراءات شرطا أساسيا قبل الانتقال إلى تعبئة التمويلات الدولية، والشروع في التحضير لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي، الذي سيمهد لانطلاق الأشغال الميدانية للمشروع.
ويرى القائمون على المبادرة أن انضمام دول "إيكواس" بصورة جماعية، يمنح مشروع أنبوب غاز نيجيريا المغرب بعدا قاريا أكثر رسوخا، ويعزز موقعه ضمن مشاريع التكامل الاقتصادي والطاقة في إفريقيا، خصوصا بعد اكتمال معظم الدراسات الفنية، وهو ما يختصر جانبا مهما من المراحل التحضيرية، ويفتح الباب أمام بدء التطوير العملياتي خلال المرحلة المقبلة.
