باتت توقعات أسعار الفضة الأيام المقبلة خاضعة بشكل متزايد لتأثيرات التوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب تطورات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران والاضطرابات المرتبطة بمضيق هرمز، ما جعل أسواق المعادن عرضة لتقلبات مرتفعة، وأعاد الفضة إلى مسار حذر بعد موجة صعود سابقة.
وتعكس توقعات أسعار الفضة الأيام المقبلة حالة ترقب واضحة، إذ يتحرك المعدن الأبيض بين دعم الطلب الاستثماري والصناعي من جهة، وضغوط الدولار وارتفاع النفط وتشديد توقعات الفائدة من جهة أخرى، وهو ما يبقي التحركات قصيرة الأجل شديدة الحساسية لأي مستجد جيوسياسي.
توقعات أسعار الفضة الأيام المقبلة فنيًا
وتشير توقعات أسعار الفضة، إلى أن المعدن قد يواجه مقاومة أولى عند مستوى 78 دولارًا، يليه المستوى النفسي 80 دولارًا، ثم 82 دولارًا، في حال عادت السيولة الاستثمارية بقوة إلى السوق.
في المقابل، تظهر التوقعات أنه إذا اتجه المستثمرون إلى البيع، فقد يتلقى المعدن دعمًا أوليًا عند 75 دولارًا، يليه 73 دولارًا، مع احتمالية تعمق التراجع إلى 70 دولارًا إذا تسارعت وتيرة التصحيح.
وتتحرك الفضة حاليًا داخل نطاق تصحيحي ضمن المسار الصاعد الأكبر، وهو ما يجعل المستويات الحالية جاذبة نسبيًا لبناء مراكز تدريجية، خصوصا للمستثمرين متوسطي وطويلي الأجل، مع بقاء اختراق 80 دولارًا والثبات أعلاه هو الإشارة الفنية الأهم لاستعادة الزخم الكامل.
العقود الآجلة للفضة
تواجه العقود الآجلة للفضة صراعًا متوازنًا بين المشترين والبائعين، في ظل تحركات فنية محدودة النطاق حتى الآن.
ويتمثل الهدف الصعودي التالي في الإغلاق أعلى مستوى 85 دولارًا للأونصة، بينما يبقى الهدف الهبوطي الأوضح هو الإغلاق دون 70 دولارًا.
وعن مستويات التداول القريبة، تظهر أولى مستويات المقاومة عند 78 دولارًا، تليها 80.75 دولارًا، بينما تبدأ مستويات الدعم عند 76 دولارًا، ثم 75 دولارًا.
مخاطر محتملة
يتوقع المستثمرون استمرار التقلبات وظهور ضغوط محتملة على السيولة في سوق الفضة خلال ما تبقى من العام، في ظل ترجيحات بتسجيل عجز سنوي جديد في المعروض، وهو ما يبقي السوق عرضة لموجات حادة من الصعود والهبوط.
وفي المقابل، لا تزال عودة الطلب الاستثماري والطلب على العملات والسبائك تمثل عامل دعم مهمًا، بما قد يعوض أي تباطؤ في الطلب الصناعي إذا استمرت الضبابية الاقتصادية العالمية خلال الأشهر المقبلة.
وبشكل عام، فإن الفضة لا تزال تتحرك داخل منطقة بناء قاعدة سعرية جديدة، لكن نجاحها في تثبيت هذا المسار سيظل مرهونًا بتراجع ضغط الدولار، وهدوء ملف هرمز، وتحسن الرؤية بشأن السياسة النقدية الأميركية.
