قررت البرازيل مد الإجراءات الطارئة لمدة شهرين لاحتواء ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن التقلبات في سوق النفط العالمية، وستظل هذه الإجراءات، سارية المفعول حتى 31 يوليو.
وأفاد بيان رسمي بأن هذا القرار يأتي استمرارا للإجراءات الحكومية التي تم اعتمادها استجابة للاضطرابات التي تشهدها سوق النفط العالمية على خلفية أحداث الشرق الأوسط.
وتشمل هذه الإجراءات تقديم دعم بقيمة 1.12 ريال برازيلي، أي ما يعادل نحو 20 سنتا أميركيا، لكل لتر من الديزل لصالح شركات التكرير المحلية والمستوردين المحليين، على أن يتم تمويله بالكامل من الأموال الفيدرالية.
كما أنشأت وزارة المالية آلية تعويض لمنتجي ومستوردي الديزل، لتحل محل الإعفاء المؤقت من الضرائب الفيدرالية الذي كان ساريا حتى 31 مايو.
