أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، أن المخزون الإستراتيجي للسكر يكفي لتغطية الاستهلاك لمدة عام كامل، بما يعزز قدرة السوق على مواجهة اضطرابات الإمدادات.
ولم يكشف الإعلان حجم الكميات المتاحة بالأطنان أو توزيعها بين السكر المنتج محليًا والمستورد، لكنه يمثل زيادة في فترة الأمان مقارنة بمستويات سابقة تراوحت بين 3 و8 أشهر.
مخزون السكر في مصر يغطي 12 شهرًا
يعتمد تأمين السكر في مصر على الإنتاج المحلي من بنجر السكر وقصب السكر، إلى جانب الاستيراد لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والمحافظة على احتياطي يسمح باستقرار الإمدادات.
وتتوقع وزارة الزراعة الأميركية تراجع إنتاج مصر خلال الموسم التسويقي 2026-2027 إلى 3 ملايين طن، مقابل استهلاك محلي يقدر بنحو 3.9 ملايين طن، ما يترك فجوة تبلغ قرابة 900 ألف طن تحتاج إلى تغطيتها من المخزونات أو الواردات.
ويأتي نحو 77% من الإنتاج المتوقع من بنجر السكر، بما يعادل 2.3 مليون طن، بينما يوفر قصب السكر نحو 700 ألف طن، أو 23% من الإجمالي.
يساعد امتلاك مخزون يغطي عامًا كاملًا في امتصاص تقلبات الأسعار العالمية وتكاليف الشحن وتأخر التوريدات، كما يمنح الحكومة مرونة أكبر في توقيت الاستيراد وتوفير السكر للأسواق والمصانع.
ويظل الإنتاج المحلي خلال الموسم المقبل، إلى جانب الواردات ومعدلات الاستهلاك، العامل في الحفاظ على مدة كفاية المخزون المعلنة.
