قفزت أسعار التأمين ضد مخاطر الحرب البحرية، للسفن العابرة لمضيق هرمز إلى نطاق يتراوح بين 7.5% و12.5% من القيمة المؤمن عليها للسفينة، مع استمرار الهجمات وتراجع حركة الملاحة عبر أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.
وكشفت مصادر في سوق التأمين البحري أن الأسعار لا تزال تدور حول مستوى 10%، بينما بدأت بعض شركات التأمين تقليص حصص التغطية التي تقدمها أو سحب طاقتها الاستيعابية من المضيق، مع صعوبة تسعير المخاطر في بيئة أمنية تتغير بسرعة.
تأمين هرمز يصل إلى 12.5%
قدرت 3 مصادر في سوق التأمين البحري، أسعار تغطية مخاطر الحرب للسفن العابرة لمضيق هرمز بما يتراوح بين 7.5% و12.5%، وسط اختلاف الأسعار وفقًا لنوع السفينة وملكيتها ومسارها وسجلها التشغيلي.
وقال مصدر في قطاع الوساطة إن الأسعار تتراوح بين 7.5% و10%، فيما قدر مصدر في الاكتتاب التأميني السعر بنحو 10%، بينما رفع مصدر آخر الأسعار المعروضة إلى 12.5% في أوائل الأسبوع الماضي.
وتحتسب أقساط مخاطر الحرب البحرية عادة كنسبة من القيمة المؤمن عليها لهيكل السفينة خلال فترة العبور، وليس من قيمة شحنة النفط أو البضائع التي تحملها.
تواجه سوق التأمين في هرمز حلقة متصاعدة من المخاطر، إذ تؤدي الهجمات إلى تراجع ثقة شركات الشحن وانخفاض عمليات العبور، ما يقلص بدوره حجم الأقساط التي تحصل عليها شركات التأمين.
ومع انخفاض الإيرادات التأمينية مقابل استمرار احتمالات وقوع خسائر كبيرة، ترفع شركات التأمين الأسعار أو تقلص حجم التغطية التي تعرضها، وهو ما يدفع مزيدًا من السفن إلى تجنب المضيق.
وحذر مصدر في قطاع الوساطة من وصول أسعار التأمين إلى مستوى يفقد عنده العبور جدواه التجارية، خصوصًا بالنسبة إلى السفن القديمة أو منخفضة القيمة التشغيلية والشحنات ذات هوامش الربح المحدودة.
شركات تأمين تقلص تغطيتها
دفعت البيئة الحالية بعض شركات التأمين إلى تغيير سياساتها بصورة مستمرة، إذ خفضت شركات كانت مستعدة سابقًا لتغطية 100% من المخاطر حجم حصصها، بينما نقلت شركات أخرى طاقتها التأمينية إلى مناطق مختلفة حول شبه الجزيرة العربية.
وتوقفت بعض شركات التأمين حاليًا عن تقديم تغطية جديدة للسفن الراغبة في عبور مضيق هرمز، بسبب صعوبة تقدير احتمالات الهجوم أو الاحتجاز أو الأضرار المادية.
وتختلف الأسعار من سفينة إلى أخرى بحسب جنسيتها وملكيتها ونوع الشحنة والجهة المستفيدة منها، إلى جانب الممر الذي تعتزم استخدامه داخل المضيق.
تواجه السفن التي ترغب في استخدام الممر الشمالي الخاضع للسيطرة الإيرانية مخاطر إضافية مرتبطة بالامتثال للعقوبات، خصوصًا في حالة دفع رسوم أو مبالغ مقابل السماح بالعبور.
وأصدرت رابطة سوق لويدز في يوليو بندًا نموذجيًا ينظم تعامل شركات تأمين هياكل السفن مع رسوم العبور أو المدفوعات المرتبطة بالمرور عبر مضيق هرمز.
فجوة واسعة مع أسعار البحر الأحمر
رغم تصاعد المخاطر في البحر الأحمر منذ إعلان الحوثيين حصارًا على الشحن المرتبط بالسعودية في 20 يوليو، لا تزال أسعار التأمين هناك أقل كثيرًا من مستوياتها في هرمز.
وتتراوح أسعار التأمين ضد مخاطر الحرب، للسفن غير المرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر بين 0.35% و0.75% من القيمة المؤمن عليها للسفينة.
أما السفن المرتبطة بالسعودية، فتحجم شركات التأمين عن تقديم أسعار لأعمال جديدة، بينما تتراوح الأسعار المفروضة على الحسابات السنوية القائمة بين 2.5% و3.5%.
وصنفت مصادر استخباراتية، السفن السعودية ضمن أعلى مستويات المخاطر، غير أن زيادة المنافسة بين شركات التأمين وارتفاع عدد السفن العابرة يكبحان الأسعار في البحر الأحمر مقارنة بمضيق هرمز.
أظهرت بيانات كبلر، تسجيل 49 عملية عبور لسفن تنقل السلع الأولية عبر مضيق باب المندب في مطلع الأسبوع، مقابل 55 عملية عبور خلال الأسبوع السابق.
ولم ترصد البيانات أي شحنات نفط سعودية ضمن عمليات العبور الأخيرة، ما يعكس استمرار الضغوط على حركة الخام السعودي عبر البحر الأحمر.
