سجل سعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21/2/2026 قفزة واضحة على شاشات عدد كبير من البنوك مقارنة بمستويات منتصف فبراير، بعدما انتقل التسعير في أغلب البنوك إلى نطاق أعلى من 47.50 جنيه، في إشارة إلى موجة إعادة تسعير مصرفية واسعة خلال الأيام الماضية.
وتوضح حركة سعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21/2/2026 أن الصعود بدأ يظهر بشكل أوضح منذ تعاملات 17/2/2026، ثم اتسع بحلول 21/2/2026، مع وجود فجوة ملحوظة بين البنوك الأعلى سعرا والبنوك الأقل سعرا، هذا النمط يعكس أن التحرك الحالي يحمل طابعا محليا بالأساس داخل سوق التسعير المصرفي، بينما يظل العامل العالمي مؤثرا بشكل غير مباشر عبر اتجاهات الدولار عالميا وتكلفة التمويل وتدفقات السيولة.
متوسط سعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21/2/2026
يدور متوسط سعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت حول 47.49 جنيها للشراء و47.59 جنيها للبيع.
أعلى شراء: 47.58 جنيها في البنك المصري الخليجي وميد بنك وبنك الشركة المصرفية.
أعلى بيع: 47.68 جنيها في البنك المصري الخليجي وميد بنك وبنك الشركة المصرفية.
أدنى شراء: 46.96 جنيها في بنك القاهرة.
أدنى بيع: 47.06 جنيها في بنك القاهرة.
سعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري اليوم في أبرز البنوك
البنك المصري الخليجي
شراء: 47.58 جنيها، بيع: 47.68 جنيها
ميد بنك
شراء: 47.58 جنيها، بيع: 47.68 جنيها
بنك الشركة المصرفية
شراء: 47.58 جنيها، بيع: 47.68 جنيها
بنك نكست
شراء: 47.56 جنيها، بيع: 47.66 جنيها
البنك التجاري الدولي
شراء: 47.55 جنيها، بيع: 47.65 جنيها
بنك بيت التمويل الكويتي - مصر
شراء: 47.55 جنيها، بيع: 47.65 جنيها
البنك الأهلي المصري
شراء: 47.54 جنيها، بيع: 47.64 جنيها
كريدي أجريكول - مصر
شراء: 47.54 جنيها، بيع: 47.64 جنيها
المصرف العربي الدولي
شراء: 47.54 جنيها، بيع: 47.64 جنيها
بنك مصر
شراء: 47.54 جنيها، بيع: 47.64 جنيها
بنك التعمير والإسكان
شراء: 47.54 جنيها، بيع: 47.64 جنيها
بنك التنمية الصناعية
شراء: 47.54 جنيها، بيع: 47.64 جنيها
المصرف المتحد
شراء: 47.54 جنيها، بيع: 47.64 جنيها
البنك العربي الأفريقي الدولي
شراء: 47.54 جنيها، بيع: 47.64 جنيها
بنك قطر الوطني الأهلي
شراء: 47.54 جنيها، بيع: 47.64 جنيها
اتش اس بي سي - مصر
شراء: 47.53 جنيها، بيع: 47.63 جنيها
البنك العقاري المصري العربي
شراء: 47.52 جنيها، بيع: 47.62 جنيها
بنك أبوظبي التجاري
شراء: 47.50 جنيها، بيع: 47.60 جنيها
مصرف أبوظبي الإسلامي
شراء: 47.50 جنيها، بيع: 47.60 جنيها
البنك الأهلي الكويتي - مصر
شراء: 47.50 جنيها، بيع: 47.59 جنيها
بنك البركة - مصر
شراء: 47.50 جنيها، بيع: 47.60 جنيها
البنك المصري لتنمية الصادرات
شراء: 47.50 جنيها، بيع: 47.60 جنيها
بنك فيصل الإسلامي - مصر
شراء: 47.50 جنيها، بيع: 47.60 جنيها
بنك الكويت الوطني - مصر
شراء: 47.50 جنيها، بيع: 47.60 جنيها
بنك أبوظبي الأول - مصر
شراء: 47.50 جنيها، بيع: 47.60 جنيها
بنك الإسكندرية
شراء: 47.45 جنيها، بيع: 47.55 جنيها
بنك الإمارات دبي الوطني - مصر
شراء: 47.44 جنيها، بيع: 47.54 جنيها
بنك قناة السويس
شراء: 46.99 جنيها، بيع: 47.09 جنيها
بنك القاهرة
شراء: 46.96 جنيها، بيع: 47.06 جنيها
توقعات سعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري
التحرك الأخير في سعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري يبدو أقرب إلى موجة إعادة تموضع في التسعير المصرفي بدأت بوضوح خلال النصف الثاني من فبراير، وليس مجرد حركة عشوائية يومية. اتساع الفجوة بين أعلى وأدنى بنك بنحو 0.62 جنيه في سعر البيع يشير إلى أن السوق ما زال في مرحلة استيعاب المستوى الجديد، مع اختلاف سرعة التحديث من بنك إلى آخر.
السيناريو الأقرب على المدى القصير هو استمرار التداول في نطاق مرتفع مع ميل إلى التماسك، خاصة إذا استمرت البنوك الكبرى في التسعير قرب المستويات الحالية. وقد نشهد تقاربا تدريجيا بين البنوك إذا لحقت البنوك الأقل سعرا بموجة إعادة التسعير، بدلا من صعود حاد جديد في كل الشاشات.
ويدعم هذا السيناريو محليا، نمط التسعير الحالي يوحي بأن العامل المحلي هو المحرك الرئيسي، خصوصا إدارة السيولة الدولارية داخل البنوك، وتوقيتات الطلب التجاري، وسرعة انتقال الأسعار بين البنوك. كما أن أي تحسن في تدفقات النقد الأجنبي أو هدوء طلبات الاستيراد قد يدفع السوق إلى تقليص الفجوات بين البنوك حتى مع بقاء الدولار عند مستويات مرتفعة نسبيا.
أما العوامل العالمية المؤثرة بشكل غير مباشر، تتلخص في اتجاه الدولار عالميا، وتوقعات الفائدة الأميركية، وحركة شهية المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة، كلها عوامل تؤثر على تكلفة التمويل وتدفقات العملات الأجنبية. لكن في الوضع الحالي، يظل أثرها في السوق المصرفية المصرية غير مباشر، بينما التحرك المباشر يظهر من خلال تسعير البنوك المحلية وإعادة ضبط هوامشها.
وإذا استمرت فجوات التسعير الكبيرة بين البنوك عدة جلسات، فهذا قد يعني أن السوق لم يصل بعد إلى نقطة توازن مستقرة، وقد تظهر تحركات إضافية صعودا أو هبوطا مع كل موجة تحديث جديدة. أما إذا تقلصت الفجوات مع ثبات متوسطات الشراء والبيع، فذلك سيكون إشارة أوضح على دخول السوق مرحلة استقرار نسبي.
