تخطط تونس لإصدار أول صكوك سيادية في تاريخها بقيمة 9 مليارات دينار، ما يعادل نحو 3 مليارات دولار، خلال 2027، ضمن مساعي الحكومة لتغطية احتياجات تمويلية متزايدة في ظل محدودية الوصول إلى الأسواق الخارجية.
وأظهرت مسودة قانون الموازنة التي اطلعت عليها رويترز، أن الحكومة تعتزم أيضًا طلب تمويل مباشر جديد من البنك المركزي التونسي بنحو 10 مليارات دينار، ما يعادل 3.35 مليار دولار.
أول صكوك سيادية في تونس
تعتزم الحكومة إصدار أول صكوك سيادية في تونس بقيمة 9 مليارات دينار خلال 2027، في خطوة تضيف أداة تمويل جديدة إلى مصادر الاقتراض المستخدمة لتغطية عجز الموازنة.
وتواجه تونس أزمة مالية تتسم بارتفاع الدين العام وضعف النمو الاقتصادي وندرة التمويل الخارجي، ما زاد اعتماد الحكومة على السوق المحلية والبنوك والبنك المركزي.
تتوقع مسودة الموازنة ارتفاع احتياجات الحكومة من الاقتراض إلى 28.1 مليار دينار، ما يعادل نحو 9.4 مليارات دولار، خلال 2027، مقابل 27 مليار دينار في 2026.
ومن المرجح، أن يمثل الاقتراض المحلي الحصة الأكبر من الخطة التمويلية، بقيمة تتجاوز 20 مليار دينار، في حين يتوقع أن يبلغ التمويل الخارجي نحو 7 مليارات دينار.
تمويل مباشر من البنك المركزي
تخطط الحكومة لطلب تمويل مباشر من البنك المركزي التونسي للعام الـ4 على التوالي، بقيمة تعادل نحو 3.35 مليارات دولار.
وحذر اقتصاديون من أن استمرار الاعتماد على تمويل البنك المركزي قد يزيد السيولة المتداولة ويغذي التضخم، خصوصًا إذا لم يقابله نمو في الإنتاج وتوافر السلع.
قد يؤدي توسع الحكومة في الاقتراض المحلي إلى توجيه حصة أكبر من سيولة البنوك نحو تمويل الدولة، على حساب القروض المتاحة للشركات والأسر.
ويرى اقتصاديون، أن هذا الاتجاه قد يقلص الائتمان الموجه إلى القطاع الخاص، ويرفع تكاليف التمويل ويحد من الاستثمار والنمو الاقتصادي.
