تترقب الأسواق موعد اجتماع البنك المركزي المقبل في مصر، المقرر عقده يوم الخميس 21 مايو 2026، لحسم اتجاه أسعار الفائدة في ثالث اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري، وسط متابعة واسعة لتطورات التضخم وأسعار الطاقة وحركة الجنيه أمام العملات الأجنبية.
ويأتي الاجتماع المرتقب بعد قرار البنك المركزي في اجتماعه السابق تثبيت أسعار الفائدة، في وقت ما زالت فيه الأسواق تراقب أثر الضغوط الخارجية على الاقتصاد المصري، خصوصًا مع ارتفاع كلفة الطاقة وتقلبات الأسواق العالمية.
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل في مصر
بحسب جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2026، فإن موعد اجتماع البنك المركزي المقبل في مصر سيكون يوم الخميس 21 مايو 2026، بعد اجتماعي 12 فبراير و2 أبريل، على أن تعقد اللجنة بعد ذلك اجتماعات أخرى خلال يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر وديسمبر.
ويحظى هذا الاجتماع باهتمام خاص لأنه يأتي في توقيت حساس للأسواق، إذ تبحث لجنة السياسة النقدية مسار الفائدة في ضوء أحدث بيانات التضخم، وحركة أسعار النفط، وتكلفة الاستيراد، وتطورات التدفقات الأجنبية.
في الاجتماع السابق، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد دون تغيير، ليظل سعر الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%، إلى جانب تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.
وجاء قرار التثبيت في ظل حالة حذر واضحة، بعدما عادت الضغوط التضخمية إلى الواجهة بفعل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وتزايد المخاوف من انتقال هذه الضغوط إلى السوق المحلية.
لماذا يترقب السوق اجتماع مايو؟
وينظر المستثمرون والبنوك والشركات، إلى اجتماع مايو باعتباره اختبارًا جديدًا لاتجاه السياسة النقدية في مصر. فإذا رأى البنك المركزي أن التضخم ما زال تحت ضغط، فقد يفضل الإبقاء على الفائدة دون تغيير.
وإذا ظهرت إشارات أوضح على هدوء الأسعار واستقرار التدفقات، فقد تعود توقعات خفض الفائدة تدريجيًا إلى الواجهة.
لكن حتى الآن، تبدو التوقعات الأقرب في السوق مائلة إلى الحذر، خصوصًا أن أي خفض سريع للفائدة قد يكون صعبًا في ظل استمرار المخاطر الخارجية وارتفاع أسعار الطاقة وتقلبات الأسواق العالمية.
يعتمد قرار لجنة السياسة النقدية على عدة عوامل رئيسية، في مقدمتها معدل التضخم، وسعر الصرف، وحجم التدفقات الدولارية، واتجاه أسعار النفط والسلع عالميًا. كما تتابع اللجنة تطورات الاقتصاد العالمي وقرارات البنوك المركزية الكبرى، خصوصًا الفيدرالي الأميركي.
