دعت دولة الإمارات إلى وضع المرونة المائية في صدارة التخطيط الاقتصادي والاستثماري، وتوسيع نطاق المشاريع المستدامة القابلة للتمويل في قطاع المياه، بما يدعم النمو طويل الأمد ويعزز قدرة القطاعات الاقتصادية على مواجهة مخاطر شح الموارد، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
جاء ذلك ضمن استعدادات الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 بالشراكة مع السنغال، في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل.
المرونة المائية أولوية اقتصادية
أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة عبد الله بالعلاء، خلال مشاركته في معرض"ويتيكس" والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي، أهمية التكامل بين قطاعات المياه والطاقة والتكنولوجيا والتمويل لدعم النمو المستدام وتعزيز التنافسية الاقتصادية.
وأوضح أن أمن المياه يمثل ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي، نظرًا لدوره في دعم الإنتاجية الزراعية، وتقليص المخاطر التي تواجه القطاعات الصناعية، ورفع قدرة المدن على الصمود، إلى جانب توفير بيئة أكثر استقرارًا للاستثمارات طويلة الأمد.
دعا بالعلاء إلى تطوير مشاريع مستدامة في قطاع المياه تتمتع بجدوى استثمارية واضحة، والعمل على حشد التمويل من القطاع الخاص، بما يسهم في تحويل الحلول والتقنيات المتاحة إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والتوسع.
وشدد على ضرورة التوسع في تطبيق الحلول التي أثبتت فاعليتها، وتعزيز التعاون مع الحكومات والمؤسسات المالية وقطاع الأعمال والمبتكرين، بهدف بناء محفظة من مشاريع المياه القابلة للاستثمار.
وتسعى الإمارات من خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 إلى زيادة الاستثمارات والالتزامات السياسية، وتطوير شراكات دولية تدعم الوصول إلى المياه وخدمات الصرف الصحي، وتسرّع التقدم نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
تكامل المياه والطاقة
استعرض بالعلاء تجربة الإمارات في مواجهة تحديات شح المياه عبر الاستثمار في تقنيات التحلية المتقدمة، وإعادة استخدام المياه، وتحسين كفاءة الموارد، وتطوير الشبكات المائية المدعومة بالتقنيات الرقمية.
وأكد أهمية اعتماد نهج متكامل عند التخطيط للبنية التحتية لقطاعات المياه والطاقة والتكنولوجيا، بما يضمن كفاءة الاستثمار ويحد من المخاطر التشغيلية والاقتصادية المرتبطة بالطلب المتزايد على الموارد.
وأشار إلى أن الإمارات طورت خبراتها في إدارة المياه انطلاقًا من أنظمة الأفلاج التقليدية، وصولًا إلى تقنيات التحلية وإعادة الاستخدام والشبكات الرقمية، ما يدعم تبني رؤية استثمارية طويلة الأمد لإدارة الموارد.
أوضح بالعلاء، أن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصًا لتحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة، لكنه في المقابل يزيد الطلب على الموردين نتيجة التوسع في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية.
ويعزز ذلك الحاجة إلى تنسيق الاستثمارات في قطاعات المياه والطاقة والتكنولوجيا، وتطوير بنية تحتية قادرة على استيعاب النمو الرقمي من دون الإضرار باستدامة الموارد.
تستضيف الإمارات والسنغال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، ليكون المؤتمر الثالث من نوعه منذ عام 1977، والأول المخصص بالكامل للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي وإدارتها بصورة مستدامة للجميع.
وأكد بالعلاء أن نجاح المؤتمر سيُقاس بقدرته على تحويل الالتزامات المعلنة إلى نتائج ومشاريع ملموسة يمتد أثرها إلى ما بعد انعقاده، بدلًا من الاكتفاء بالتعهدات السياسية والتمويلية.
