في أول استجابة مباشرة لتداعيات حرب إيران في الشرق الأوسط، قرر البنك المركزي الأسترالي اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، في خطوة تعكس تنامي الضغوط التضخمية ومخاطر ارتفاع أسعار الطاقة.
الفائدة في أستراليا
ورفع البنك سعر الفائدة إلى 4.1%، وهو ثاني رفع خلال العام الجاري بعد زيادة مماثلة في فبراير وفق Investing، إلا أنّ قرار مارس جاء معه بعض الانقسام داخل مجلس السياسة النقدية، حيث أيّد 4 أعضاء فقط من أصل 9 تثبيت الفائدة، ما يعكس حالة من التباين بشأن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح البنك وفق إخطار له، أنّ عودة التضخم للارتفاع في أواخر عام 2025، كان أحد العوامل وراء قرار التشديد النقدي، مشيرًا إلى أنّ معدلات التضخم مرشحة للبقاء أعلى من النطاق المستهدف بين 2% و3%، مع تزايد المخاطر في الاتجاه الصعودي في ظل صعود النفط عالميًا من جرّاء حرب الشرق الأوسط.
كما لفت إلى استمرار ضيق سوق العمل، إلى جانب تصاعد ضغوط الطلب المحلي، وهو ما فاق التقديرات السابقة وساهم في تعزيز الضغوط التضخمية.
ارتفاع التضخم
وشهدت أسعار المستهلكين في أستراليا ارتفاعًا خلال النصف الثاني من 2025، مدفوعة بقوة الطلب المحلي واستمرار القيود على جانب العرض، وهو ما ظل مصدر قلق رئيسي لصناع السياسة النقدية.
في السياق ذاته، ساهم تصاعد التوترات الجيوسياسية، خصوصًا الحرب على إيران، في تعزيز المخاوف التضخمية، خصوصًا بعد قفز أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في نحو أربع سنوات، ما ينذر بموجة جديدة من تضخم تكاليف الطاقة عالميًا.
وحذر مسؤولو البنك من أنّ اضطرابات إمدادات الطاقة الناتجة عن الصراع، قد تزيد من الضغوط السعرية خلال الفترة المقبلة، ما يضع السياسة النقدية أمام تحديات إضافية في احتواء التضخم من دون الإضرار بالنمو الاقتصادي.
