أبلغ مصرفان إسرائيليان مؤسسات مصرفية فلسطينية أنهما يعتزمان إنهاء خدمات مصرفية حيوية خلال أسابيع، وفق مسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية وفي القطاع المصرفي الفلسطيني، ما يثير مخاوف من حدوث أزمة اقتصادية في الضفة الغربية المحتلة.
وتُعد هذه العلاقات المصرفية ضرورية لتمويل واردات الضفة الغربية من إسرائيل، بما في ذلك الكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية، وكذلك لتحويل الأجور التي يتقاضاها الفلسطينيون العاملون في إسرائيل.
وقال المسؤولون إن 5 بنوك فلسطينية تعتمد على بنك "هبوعليم" الإسرائيلي في ما يتعلق بالخدمات المصرفية المراسلة ستفقد إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات في 13 أغسطس المقبل.
أما البنوك التي تعمل عبر بنك "ديسكونت" فتواجه وقفا للخدمة اعتبارا من الأول من سبتمبر وفق ما نشرته فرانس برس.
توقف خدمات المراسلة
وأكدت وزارة المالية الإسرائيلية أن البنكين الإسرائيليين اقترحا قطع العلاقات مع المصارف الفلسطينية.
وقالت الوزارة في بيان "في ضوء بيئة المخاطر العامة والقلق المتزايد إزاء الدعاوى القضائية الخاصة ضد الكيانات المصرفية، أعلنت البنوك الإسرائيلية مؤخرا عن نيتها التوقف عن تقديم خدمات المراسلة".
وتجري الوزارة مناقشات مع مصرفي "هبوعليم" و"ديسكونت" بهدف "تمكين استمرار أنشطة البنك المراسل بطريقة آمنة ومسؤولة، مع الحفاظ على المصالح الأمنية والاقتصادية لدولة إسرائيل".
ويعمل بنكا هبوعليم وديسكونت حاليا كجسر بين النظامين الماليين الفلسطيني والإسرائيلي، من خلال معالجة التعاملات المالية بالشيكل الإسرائيلي، وهي العملة المستخدمة في معظم الأنشطة الاقتصادية عبر الحدود في المنطقة.
ولحماية البنوك الإسرائيلية من أي مسؤولية قانونية مرتبطة بالمعاملات التي تُعالج لصالح البنوك الفلسطينية، تجدد الحكومة الإسرائيلية إعفاء من المسؤولية بصورة دورية منذ عام 2018.
ويأتي قرار البنكين بقطع العلاقات المصرفية مع البنوك الفلسطينية رغم أن الإعفاء جرى تجديده مؤخرا حتى نهاية العام الحالي.
وقال مسؤول مصرفي إسرائيلي لوكالة فرانس برس، إن البنوك التجارية لم تعد ترغب في تحمل هذه المخاطر، موضحا أن الترتيب كان يُفترض أن يكون مؤقتا.
وأضاف المسؤول "لقد ازدادت المخاطر بمرور السنوات، والإعفاء لم يعد كافيا، إنهم (البنوك) يريدون من الدولة أن تتحمل المسؤولية".
وقال بنك "ديسكونت" إنه طرح مخاوفه أمام الحكومة، موضحا في تصريح لفرانس برس "في ضوء المخاطر المتزايدة المرتبطة بتقديم هذه الخدمات، ونظرا لمسؤوليتنا تجاه مودعينا ومساهمينا، نقلنا مخاوفنا إلى السلطات المعنية".
أما بنك "هبوعليم" فاكتفى بالقول إن "المسألة قيد الدراسة حاليا".
تأثير قطع العلاقات المصرفية
وحذّر خبراء تحدّثوا إلى فرانس برس من أن قطع هذه العلاقات المصرفية قد يدفع إلى إجراء مزيد من المعاملات نقدا، ما يزيد من خطر حدوث أزمة مصرفية ويوسّع من حجم الاقتصاد غير الرسمي.
وقال رجل أعمال فلسطيني تربطه علاقات وثيقة بأحد البنوك المحلية لوكالة فرانس برس "السلطة الفلسطينية هي أكبر مقترض من البنوك المحلية لأنها تعتمد عليها في تمويل رواتب القطاع العام وسد عجز الموازنة".
وأضاف "لذا، إذا انهارت البنوك ستنهار السلطة".
وتواجه السلطة الفلسطينية ضغوطا مالية شديدة بعد أن علّقت إسرائيل تحويل إيرادات الضرائب الفلسطينية (المقاصة) التي تجبيها على الواردات التي تصل إلى الأراضي الفلسطينية عبر الموانئ الإسرائيلية مقابل رسوم، والتي تشكّل ثلثي إيرادات الخزينة العامة.
ويعمل في السوق الفلسطينية 13 بنكا، سبعة منها محلية، و6 وافدة.
