أصبح التوجه نحو الاقتراض الداخلي والخارجي في العراق هو الخيار الأقرب في ظل زيادة نسبة العجز في الموازنة العامة، وذلك بعد عدم تقديم جداول الموازنة للسنة الأخيرة، رغم انتهاء عمل الحكومة الحالية، وتحولها إلى حكومة تصريف أعمال.
فيما تتطلع الأوساط السياسية إلى متابعة حجم الانفاق السابق، عبر البرلمان الجديد الذي من المتوقع أن يتشكل خلال الفترة المقبلة.
