سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة دبي نحو 473 مليار درهم (128.8 مليار دولار) خلال النصف الأول من 2026، مقابل 484 مليار درهم (131.8 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق بيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء.
وبالأسعار الجارية، بلغ الناتج قرابة 505 مليارات درهم (137.5 مليار دولار)، بنمو 0.2%، في ظل متغيرات متسارعة تشهدها البيئة الاقتصادية العالمية، فيما أسهم تنوع القاعدة الاقتصادية في احتواء جانب من تأثيراتها.
القطاعات الأكثر نموا في دبي
وتصدّرت الأنشطة المالية والتأمين القطاعات الأكثر نمواً، إذ سجلت ارتفاعاً حقيقياً بنسبة 8.8%، لتبلغ قيمتها المضافة نحو 65.9 مليار درهم (17.9 مليار دولار)، وترتفع مساهمتها في الناتج إلى 14% مقابل 12.5% قبل عام.
وحققت أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي أعلى معدلات النمو بنسبة 14.3%، لتصل قيمتها المضافة إلى نحو 6.2 مليارات درهم (1.7 مليار دولار).
كما نمت أنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات بنسبة 5.4%، لتبلغ قيمتها نحو 10.2 مليارات درهم (2.8 مليار دولار).
وفي قطاع المعلومات والاتصالات، ارتفعت القيمة المضافة بنسبة 2.7% إلى نحو 24.7 مليار درهم (6.7 مليارات دولار)، مدفوعة بنمو الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.
أما قطاع التشييد فنما 2.4% ليصل إلى نحو 33.2 مليار درهم (9.0 مليارات دولار)، كما سجلت الخدمات الحكومية نمواً بنسبة 2.9%، والتعليم 1.2%، بالأسعار الثابتة.
وتعكس النتائج، بحسب البيانات، مرونة الاقتصاد واستمرار الزخم في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، في وقت تواصل فيه الإمارة تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار وفتح مسارات جديدة للنمو.
